محكمة أمريكية تقر الإبقاء على رسوم ترامب الجمركية
أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء 10 يونيو ، قرارًا يقضي بمواصلة العمل بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، رافضة بذلك مطالب الجهات التي طعنت في قانونية تلك الإجراءات.
وجاء الحكم تأكيدًا لطلب إدارة ترامب التي سعت إلى الحفاظ على هذه الرسوم، والتي بدأ العمل بها مطلع أبريل، في انتظار الفصل النهائي في الملف. كما قررت المحكمة تسريع المسطرة القضائية المتعلقة بالقضية، مقررة عقد جلسة استماع للمرافعات يوم 31 يوليوز المقبل.
وبذلك، يستمر تعليق قرار سابق أصدرته محكمة تجارية في نيويورك، كانت قد اعتبرت أن ترامب تجاوز حدود صلاحياته التنفيذية بفرض هذه الرسوم، وهو ما اعتُبر حينها انتصارًا جزئيًا للجهات الطاعنة.
ويطعن في الإجراءات ما يقرب من 20 جهة، من بينها شركات تجارية وعدد من الولايات الأمريكية، بحجة أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونغرس، ولا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
القرار القضائي يعني عمليًا استمرار العمل بالتعريفات الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب خلال شهري يونيو ويوليوز، والتي شملت واردات قادمة من عدة شركاء اقتصاديين كبار، من ضمنهم الصين، كندا، المكسيك، الهند، ودول الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن ترامب اعتمد في قراره الجمركي على مبدأ “المعاملة بالمثل”، الذي أعلن عن دخوله حيز التنفيذ في أبريل، قبل أن يقرر تعليق تطبيقه مؤقتًا إلى غاية التاسع من يوليوز، بهدف منح فرصة للمفاوضات مع بعض الدول بهدف التوصل إلى اتفاقيات تجارية تفضيلية.
