ترامب يوقّع قرارًا جديدًا لحماية الأمن القومي الأمريكي
في خطوة مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا جديدًا يمنع بموجبه دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأمريكية، مبررًا القرار بأنه إجراء ضروري للوقاية من “التهد..يد..ات الإرها..بية” وحماية الأمن القومي.
ويُعد هذا القرار امتدادًا لسياسات الهجرة الصارمة التي تبناها ترامب منذ بداية ولايته الثانية، والتي تضمنت سابقًا ترحيلات جماعية لمواطنين فنزويليين نحو السلفادور بدعوى الاشتباه في صلاتهم بعصابات إجرا..مية، إلى جانب تشديدات على منح التأشيرات للطلبة الأجانب.
المرسوم يشمل كليًا مواطني دول مثل أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
كما فرضت قيود جزئية على القادمين من سبع دول أخرى، بينها كوبا، بوروندي، ولاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وبرّر ترامب هذا الإجراء بأن هذه الدول، وفق قوله، “تعاني من ضعف واضح في إدارة التأشيرات، ولا تتعاون أمنيًا بشكل كافٍ، كما أنها عاجزة عن التحقق من هويات المسافرين، وتفتقر لسجلات جنائية دقيقة”، مضيفًا أن بعض هذه البلدان تعتبر حاضنات للإرهاب، وتُسجَّل فيها نسب مرتفعة من خرق شروط الإقامة الأمريكية.
وفي تصريح مصوّر بثّه عبر منصة “إكس”، قال ترامب: “لن نسمح بدخول من يسعون إلى إيذائنا… وسنُبقي هذه القائمة مفتوحة لإضافة دول جديدة إذا لزم الأمر”.
المرسوم الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 9 يونيو 2025، الساعة 04:01 صباحًا بتوقيت غرينتش. أما التأشيرات التي تم إصدارها قبل هذا التاريخ فلن تُلغى بموجب القرار.
الجدير بالذكر أن ترامب سبق أن أصدر خلال ولايته الأولى قرارًا مشابهًا حظر بموجبه دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي صادقت عليه المحكمة العليا في 2018، قبل أن يقوم خلفه الديمقراطي جو بايدن بإلغائه عام 2021، واصفًا إياه بأنه “لطخة على الضمير الوطني”.
