نشرة المال والأعمال العربية

حققت تجارة دبي الخارجية بالأدوية والمستلزمات الطبية خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بلغ 31 بالمائة لتصل قيمتها إلى نحو 6.8 مليار درهم بحسب احصائيات حديثة لجمارك دبي.

وأظهرت الإحصائيات أن تجارة دبي توزعت إلى الواردات بقيمة 5.3 مليار درهم والصادرات وإعادة التصدير بقيمة 1.4 مليار درهم مقارنة بتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من 2020 والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار درهم .

وسجلت كمية التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من 2021 نموا بنسبة 47 بالمائة ليصل وزنها إلى 48.6 ألف طن مقابل 33 ألف طن في نفس الفترة من 2020.

“”””””””””””””””””” المنامة / أكدت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، على أن اختيار المؤسسة الدولية لتحدي ريادة الأعمال مملكة البحرين لاستضافة فعاليات النسخة الخامسة عشر من المؤتمر السنوي للمؤسسة يعكس المكانة المتميزة التي باتت تتمتع بها البحرين على خارطة ريادة الأعمال ونجاحها في تنمية وتطوير اقتصاد مرن ومتنوع ، يحقق مزيدا من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة .

وقالت إن المؤتمر الذي تستضيفه البحرين افتراضيا يومي 9 و 10 نونبر 2021 حول موضوع “ربط مؤسسات سيدات الأعمال عالميا : من التعافي إلى الازدهار” يهدف إلى إلى صناعة آليات جديدة لمفهوم الابتكار والتطوير في مجالات ريادة الأعمال لدفع النمو الاقتصادي وتوسيع الرفاهية البشرية .

“”””””””””””””””””””

الرياض/ حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة في السعودية ناتجا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 64.95 مليار ريال (حوالي 17.32 مليار دولار) ، مسجلا نموا سنويا بلغ 5.36 في المائة.

وحسب بيانات رسمية، فإن حجم الناتج لقطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الأول، سجل أعلى نمو سنوي في خمسة فصول، أي منذ الربع الرابع من عام 2019.

وشهد القطاع تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد فترة شهدت صعوبة في معدلات النمو جراء تفشي جائحة كورونا، حيث تراجع النمو في القطاع خلال الفصول الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وكان قطاع الجملة والتجزئة قد شهد في عام 2020 انكماشا بنحو 4.8 في المائة، وهو ثاني انكماش له، وفق البيانات المتوافرة منذ عام 2010، حيث تراجع في عام 2016 بنحو 1.58 في المائة.

وعلى مستوى الربع الأول، فإن القطاع سجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2012، إذ نما حينها في الربع الأول ب6.1 في المائة، لتعكس معدلات النمو في الربع الحالي حالة الانتعاش التي يمر بها القطاع.

وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي لتصل إلى مستوى قياسي منذ عام 2010.

وشكل القطاع نحو 10.24 في المائة من حجم الناتج خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا مقارنة بنحو 9.43 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما شكل نحو 16.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بحوالي 15.9 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 634.59 مليار ريال (حوالي 174.4 مليار دولار)، مقارنة ب654.03 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة انكماش بلغت 3 في المائة متأثرا بتراجع القطاع النفطي بنحو 11.7 في المائة، رغم نمو القطاع غير النفطي بواقع 2.9 في المائة.

ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي، باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل “النفط والغاز”، إذ يأتي بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية الذي يشكل 15.6 في المائة، والصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو 13 في المائة، وكذلك قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات، الذي يسهم بحوالي 11.1 في المائة.

“”””””””””””””””””””””””” الدوحة / أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني ، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 ، إذ بلغ صافي الربح 6,8 مليار ريال قطري (1,9 مليار دولار أمريكي).

ووفقا لموقع المجموعة فإن الستة أشهر المنتهية ، سجلت المجموعة فيها زيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بالعام السابق ، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10 في المائة منذ 30 يونيو 2020 ليصل إلى 1,065 مليار ريال قطري ( 293 مليار دولار أمريكي)، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6 في المائة إلى 13,6 مليار ريال قطري ( 3,7 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح المجموعة في تحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات ، وفق ذات المصدر ، هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 في المائة، لتصل الى 747 مليار ريال قطري ( 205 مليار دولار أمريكي). وفي الجانب التمويلي، قامت مجموعة البنك ، بالاستمرار بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى زيادة ودائع العملاء لتبلغ 767 مليار ريال قطري ( 211 مليار دولار أمريكي).

كما استمرت المجموعة ، يقول المصدر ، بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى تخفيض المصاريف ، وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل ، ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) لتبلغ 22,9 في المائة ، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقامت المجموعة خلال النصف الأول من عام 2021 ، بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 2,9 مليار ريال قطري ( 793 مليون دولار أمريكي) ، وبالرغم من ذلك، بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,3 في المائة ، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، مما يعكس فعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.

وقد ساهم ذلك ، وفق المجموعة ، في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 108 في المائة ، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 98 مليار ريال قطري (27 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 6 في المائة ،عن يونيو 2020 ، وبلغ العائد على السهم 0,68 ريال قطري (0,19 دولار أمريكي).