شهد يوم الأربعاء لحظة فارقة في مسار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث أُزيل عنه السوار الإلكتروني الذي ظل يضعه منذ السابع من فبراير، في إطار تنفيذ حكم بالسجن صدر ضده بتهمة الفساد.
هذا القرار يأتي عقب قبول طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به، مستفيدًا من بلوغه سن السبعين، وهو ما يسمح له قانونيًا بطلب التخفيف قبل انقضاء نصف مدة العقوبة.
وكان القضاء الفرنسي قد أدان ساركوزي بحكم نهائي في ديسمبر الماضي، بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة واحدة نافذة تقضى تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، بعد إدانته بمحاولة استمالة أحد كبار القضاة مقابل الحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيق قضائي.
ورغم أن الحكم أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، فإن سير الإجراءات القضائية ظل خاضعًا للقانون دون استثناء.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن طلب الإفراج المشروط يعكس حرص ساركوزي على الحفاظ على صورة رجل الدولة، حتى وهو يواجه تبعات قانونية ثقيلة.
