أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الاثنين، أن منح الإذن للسجناء بالخروج لزيارة أقاربهم المرضى أو للمشاركة في جنازات ذويهم المتوفين، يندرج ضمن اختصاصاتها الحصرية، ولا يخول لأي جهة أخرى اتخاذ هذا النوع من القرارات.
واء هذا التصريح في بلاغ توضيحي أصدرته المندوبية رداً على ما ورد في شريط مصور لأحد السجناء السابقين نُشر على منصة “يوتيوب”، حيث ادعى المتحدث أن المندوبية ليست لها علاقة بخروج السجين (ن.ز) لزيارة والده الذي يرقد بالمستشفى، مشيراً إلى أن جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار.
المندوبية، وفي ردها، اعتبرت هذه الادعاءات غير صحيحة وتعكس جهل صاحبها بالمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، مبرزة أن المادة 218 من القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية تنص بوضوح على أن منح رخص الخروج من اختصاص المندوبية العامة، مع وجوب الحصول على موافقة السلطات القضائية المختصة بالنسبة للمعتقلين احتياطياً.
وأكدت في السياق ذاته أن هذه التراخيص تندرج ضمن المقاربة الإنسانية التي تعتمدها المؤسسة، بهدف الإبقاء على الروابط العائلية والاجتماعية للسجناء.