قرار قضائي مفاجئ يربك إدارة ترامب
تلقى قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إغلاق وسائل الإعلام الحكومية الموجهة للجمهور الأجنبي ضربة جديدة من القضاء، بعد أن أصدر قاضٍ فدرالي في واشنطن حكماً يُلزم الحكومة بالتراجع عن هذا التوجه.
هذا الحكم يمثل الانتكاسة القضائية الثانية للإدارة الجمهورية في هذا الملف خلال بضعة أسابيع، ما يعكس حجم الجدل القانوني والدستوري الذي أثارته الخطوة. وكان القاضي قد استجاب لمراجعة عاجلة، ليأمر بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، بما في ذلك استئناف تمويل تلك المؤسسات الإعلامية العامة من قبل الكونغرس، وإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لقاضٍ فدرالي في نيويورك أن جمّد، في نهاية مارس، قرار وقف أنشطة هذه المؤسسات، في خطوة اعتُبرت في حينها انتصاراً لحماية حرية الإعلام وضمان استمرارية عمل المؤسسات الصحافية العامة، وعلى رأسها “صوت أميركا”.
هذه الأخيرة تُعد واحدة من أبرز أذرع الولايات المتحدة الإعلامية في الخارج، إذ تُنتج برامج إذاعية وتلفزيونية ومحتوى صحافي موجه للجمهور الدولي، بعيداً عن السياسة الداخلية الأميركية.
حكم القضاء الأخير يُلزم الحكومة بإعادة تمويل هذه المؤسسات عبر الإعانات التي أقرّها الكونغرس، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول استقلالية وسائل الإعلام العامة وأهميتها كأدوات للدبلوماسية الثقافية، في وقت تشهد فيه السياسات الإعلامية الأميركية تحولات كبرى تحت ضغوط التجاذبات الحزبية.
