فضيحة اختلاس تهز بنوك الناظور وتحقيقات تكشف عن مفاجآت غير متوقعة

فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا قضائيًا في قضية اختلاس مالي، وذلك بعد تلقيه نتائج البحث حول ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم موظف يعمل في قطاع البنوك بمدينة الناظور.

وفقًا للتقارير، يواجه الموظف اتهامات باختلاس مبالغ مالية كبيرة بالتواطؤ مع شخص آخر ورد اسمه في الشكاية المقدمة إلى السلطات القضائية. وتعد هذه الأفعال ضمن الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون.

وتفيد التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه الرئيسي ربما استغل موقعه داخل المؤسسة البنكية لتنفيذ عمليات غير قانونية، بينما تقرر التنازل عن متابعة المتهمة الثالثة بعد التأكد من أن حسابها البنكي استخدم دون علمها، مما يجعلها ضحية في هذه القضية.

وتعود بداية القضية إلى تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة في 13 نوفمبر 2024، حيث اتهم المشتكي الموظف وشريكه باختلاس أموال العملاء. الأمر الذي استدعى فتح تحقيق موسع لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وقد شمل التحقيق مراجعة مجموعة من العمليات المالية المشتبه فيها، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات عدد من المتضررين الذين أبلغوا عن اختلالات في حساباتهم البنكية خلال الأشهر الماضية.