أعلنت الحكومة عن إعفاء فئات معينة من المواطنين من شرط الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية، وذلك لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة تسليم الوثائق الرسمية.
ويشمل هذا القرار التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا، وكذا الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكنهم الآن التوجه مباشرة إلى المراكز المختصة للحصول على البطاقة الوطنية دون الحاجة إلى موعد مسبق.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع السلطات المحلية، أطلقت وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية، خاصة في المناطق القروية، من أجل تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على البطاقة الوطنية بأقل جهد وتكلفة.
كما تقرر تمديد ساعات العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية من الساعة الثامنة صباحًا إلى السابعة مساءً، مع تخصيص يوم السبت من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثالثة بعد الزوال لمعالجة طلبات تجديد البطاقات المنتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى موعد مسبق.
وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية الوطنية على إلزامية توفر المترشحين لامتحانات الباكالوريا على البطاقة الوطنية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالاختبارات، مؤكدة أن الحصول على شهادة النجاح سيكون مشروطًا بامتلاك هذه الوثيقة.
ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه نواب برلمانيون إلى تجويد البطاقة الوطنية وتحسين مضمونها، حيث تقدموا بمقترح قانون يهدف إلى إدراج الحالة العائلية ضمن البيانات الظاهرة، مع تعديل ترتيب بعض المعلومات على وجه البطاقة. وتشمل هذه التعديلات إضافة معطيات جديدة باللغتين العربية واللاتينية لتعزيز وضوح البيانات وتسهيل استخدامها في المعاملات الإدارية.