المغرب يطلق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على مستوى المملكة

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني، ما يجعلها واجهة رقمية موحدة لإنجاز مختلف الإجراءات المرتبطة بإنشاء المقاولات لدى الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تم إطلاق المشروع بشكل تدريجي، حيث بدأت مرحلة تجريبية في فبراير 2023 بمدينة الرباط لفائدة المهنيين المعنيين، مثل الموثقين والمحامين والخبراء المحاسبين. خلال عام 2024، تم توسيعه ليشمل مدنًا كبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، قبل أن يتم تعميمه على جميع أنحاء المملكة.

منذ إطلاق المنصة، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط **www.directentreprise.ma**، تم تسجيل أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيًا، كما انضم أكثر من 2400 مهني للاستفادة من خدماتها. ويشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية تهدف إلى تبسيط إجراءات ريادة الأعمال، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دينامية الاقتصاد المغربي.

يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تنفيذ المشروع بشراكة مع وزارات الصناعة والتجارة، العدل، الاقتصاد والمالية، إضافة إلى المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.

كما رافقت هذا التحول الرقمي إصلاحات قانونية مهمة، تضمنت تعديل وتحديث عدة قوانين وقرارات تنظيمية، من بينها القانون 87.17 المتعلق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 الخاص بالإحداث الإلكتروني للمقاولات، والقانون 89.17 المعدل لمدونة التجارة، بالإضافة إلى مراسيم وقرارات تحدد إجراءات تنفيذ هذه القوانين.