حصد المغرب لأول مرة اعترافاً دولياً رفيع المستوى في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بعدما منحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلى تصنيف للضمانات النووية، في تقريرها السنوي لسنة 2024.
وأفادت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، أن التقرير الأممي أقر بمنح المغرب تصنيف “الشفافية التامة” (conclusion élargie)، وهو أعلى تصنيف يمنح للدول التي تثبت أن جميع المواد النووية الخاضعة لرقابتها مخصصة حصرياً لأغراض سلمية.
ويعكس هذا الاعتراف الدولي، بحسب الوكالة، قوة المنظومة التنظيمية في المغرب والتزامه الصارم بمعايير عدم الانتشار النووي، فضلاً عن حرصه المستمر على تعزيز الشفافية والانفتاح في هذا المجال الحساس.
ويعد هذا الإنجاز ثمرة مسار طويل من عمليات التحقق والتفتيش الميداني التي نفذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المغرب، بموجب اتفاق الضمانات الموقّع منذ عام 1975، والبروتوكول الإضافي المعتمد في 2011.
وقد شملت هذه الأنشطة عمليات التحقق من البنية التحتية والمنشآت النووية المغربية، إضافة إلى تتبع المواد والتقنيات النووية المستخدمة، سواء داخل المواقع الرسمية أو خارجها، بهدف ضمان استخدامها السلمي بالكامل.