في تصعيد جديد للتوتر بين الجزائر وفرنسا، قامت السلطات الفرنسية بمنع زوجة السفير الجزائري لدى مالي من دخول أراضيها، رغم توفرها على شهادة إيواء، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها، متذرعة بعدم امتلاكها المال الكافي. هذه الخطوة اعتبرتها الجزائر استفزازًا غير مسبوق، خاصة أنها جاءت بعد تصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون حاول خلالها تهدئة الأجواء مع الجزائر، إلا أن وزير داخليته برونو روتايو اتخذ إجراءً معاكسًا، وصفته الجزائر بالإهانة الدبلوماسية.
وكالة الأنباء الجزائرية نددت بهذا التصرف، معتبرة أنه يعكس توجهًا عدائيًا يسعى إلى تعميق الخلافات بين البلدين على حساب العلاقات الثنائية.
كما أكدت أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي، وستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة ردًا على هذا التطور.
يأتي هذا الحادث في ظل علاقات متوترة بين البلدين، زاد من حدتها الخلاف حول قضايا الهجرة، التأشيرات، والمسائل التاريخية والسياسية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في المستقبل القريب.