وهبي.. إن التغلب على مشكل زواج القاصر يتطلب الرفع من وعي المواطنين
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الطلبات المقدمة لزواج القاصرات في العالم القروي تفوق نظيرتها في المدن، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لا ترتبط فقط بوجود تشريعات تسمح بها أو تمنعها، بل تعكس واقعًا اجتماعيًا وأسريًا متجذرًا في المجتمع المغربي.
وعلى الرغم من تراجع عدد حالات زواج القاصرات، إلا أن الطلبات المقبولة في القرى لا تزال مرتفعة مقارنة بالمناطق الحضرية، مما يبرز استمرار انتشار الظاهرة في الأوساط القروية.
ويرجع ذلك إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية، وتأثير الأعراف والتقاليد والتفسيرات الخاطئة للدين، وهو ما يؤدي إلى عواقب سلبية على الفتيات، سواء من حيث الإقصاء من التعليم، أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية على حياتهن وحياة أطفالهن.
وأكد وهبي أن الاستثناء الذي تم اعتماده في مدونة الأسرة، بناءً على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعتها والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، كان يهدف إلى ضبط الظاهرة، من خلال تحديد سن الزواج في 18 سنة مع السماح بالزواج في سن 17 وفق شروط صارمة، لتجنب تحول الاستثناء إلى قاعدة.
وأشار الوزير إلى أن معالجة هذه الظاهرة لا تتوقف عند التشريعات، بل تستوجب وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بمخاطر زواج القاصرات، وتعاونًا بين مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل حماية حقوق الطفولة والحد من هذه الممارسة، وبفضل الجهود المبذولة، سواء من وزارة العدل أو باقي المؤسسات، شهدت حالات زواج القاصرات انخفاضًا مستمرًا، حيث تراجعت إلى 12,450 حالة في عام 2023 مقارنة بـ 26,298 حالة سنة 2017.
فيما أكد وهبي أن المشرع المغربي وضع مسطرة قانونية واضحة لحماية الفتيان والفتيات الذين لم يبلغوا سن 18 عامًا من أي استغلال، عبر منح قاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية منح الإذن الاستثنائي متى ثبت وجود مصلحة.
كما شدد على أن وزارة العدل تتابع هذه القضية عن كثب، وتسعى إلى تفعيل القوانين المتعلقة بزواج القاصر بأفضل طريقة ممكنة، مع اتخاذ تدابير لمنع أي تجاوزات أو استغلال للثغرات القانونية.
