مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل مدونة الأدوية والصيدلة لتعزيز السيادة اللقاحية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للأدوية والصيدلة، وذلك خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء 11 فبراير 2025.

ويتعلق الأمر بالمصادقة على المرسوم بقانون الذي يهدف إلى تتميم مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة ترمي إلى استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالتشريعات المؤقتة التي تصدرها الحكومة.

فيما أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا القانون يندرج ضمن جهود تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة، من خلال دعم الصناعة الوطنية لتلبية الطلب المحلي والقاري على اللقاحات، وضمان جودتها وفق المعايير الدولية.

كما يهدف إلى مراقبة جودة اللقاحات المصنعة محليًا أو المستوردة، من خلال مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل حصة لقاح أو مصل موجه للاستعمال البشري قبل طرحه في السوق.

ويتضمن النص القانوني الجديد إعفاء اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شرط الحصول على شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، مع وضع شروط وكيفيات منح هذه الشهادة ضمن نصوص تنظيمية لاحقة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل وتسريع ولوج المواطنين إلى اللقاحات وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.