مطالب برلمانية بفرض إجراءات حازمة ضد المحتكرين والمضاربين لخفض أسعار المواد الغذائية

أكدت المستشارة البرلمانية مينة حمداني أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الأسر المغربية لا يقتصر على توفير المواد الاستهلاكية وضمان وصولها إلى الأسواق، بل يكمن في تمكين المواطنين من شرائها في ظل استمرار موجة الغلاء.

وأشارت إلى أن التقارير الرسمية تفيد بأن أغلب الأسر المغربية تشعر بتدهور معيشتها بسبب ارتفاع الأسعار، مما ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وانتقدت حمداني التركيز المفرط على مراقبة “تجار القرب”، معتبرة أن هذا النهج يترك المسؤولين الحقيقيين عن الغلاء في منأى عن المحاسبة.

فيما دعت إلى فرض إجراءات صارمة ضد المضاربين والمحتكرين، تشمل مصادرة السلع المحتكرة، فرض غرامات مالية، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع.

كما شددت على ضرورة وضع سقف لأسعار المواد الأساسية، ومكافحة الغش، وتقديم دعم مباشر للفئات المتضررة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأبرزت المستشارة البرلمانية أن ضعف الزيادة في الأجور مقارنة بمعدلات التضخم يزيد من الاحتقان الاجتماعي، مؤكدة أن الحل يكمن في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل التبعية للأسواق الخارجية، وشددت على ضرورة محاربة الفساد والاحتكار لضمان الأمن الغذائي وإعادة بناء ثقة المواطنين في المؤسسات.

من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى أن بعض التجار يستغلون فترة ما قبل رمضان للمضاربة في الأسعار، ما يستوجب تكثيف الرقابة لضمان استقرار السوق، وأوضح أن الجهود لا تقتصر فقط على توفير المواد الأساسية بالكميات اللازمة، بل تشمل أيضًا ضمان جودتها وسلامتها حمايةً لصحة المستهلكين.

وأضاف الوزير أن هناك مواد مؤطرة بأسعار محددة وأخرى خاضعة لقانون العرض والطلب، حيث يلجأ البعض إلى تخزينها واحتكارها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأكد أن الوزارة تراقب هذه التجاوزات عن كثب وتتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم استغلال المستهلكين.

كما أشار إلى أن تراجع القطيع الوطني بأكثر من 40% يشكل تحديًا إضافيًا، خاصة مع ارتفاع تكاليف استيراد اللحوم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة في السوق الوطنية.