شهد معرض “أليوتيس” بأكادير، في دورته السابعة، تطورًا لافتًا من خلال تخصيص رواق كامل لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، في خطوة تعكس النمو السريع لهذا المجال والرهان الكبير عليه لتحقيق الأمن الغذائي، سواء داخل المغرب أو على مستوى القارة الإفريقية من خلال التصدير.
وخلال أقل من 15 عامًا، ارتفع عدد الأنواع المستزرعة في المغرب إلى أكثر من عشرة أنواع، مما يعزز مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وقد ضم الرواق أكثر من خمسين عارضًا من داخل المغرب وخارجه، يمثلون مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، بدءًا من صغار الأسماك والصدفيات إلى مجالات التثمين والتعليب وصناعة الأعلاف وتقنيات الإنتاج.
وأكد المسؤولون في الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية أن الاستثمار في هذا المجال يعتمد على أسس علمية ودراسات معمقة، شملت حوالي 70% من الساحل المغربي لتحديد المناطق الصالحة للاستزراع، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأوسينغرافية والبيولوجية والبيئية لضمان استدامة المشاريع.
وشهد القطاع تطورًا ملحوظًا منذ إنشاء الوكالة عام 2011، حيث كان يقتصر الاستزراع في البداية على نوعين فقط، هما المحار وسمك الدعي، بينما أصبح يضم اليوم أكثر من عشرة أنواع، من بينها الصدفيات وبلح البحر و”الميعا”، مع خطط مستقبلية لإدراج أنواع جديدة.
ويُنتظر أن يحقق هذا القطاع فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات وجلب العملة الصعبة، إلى جانب توفير فرص عمل عديدة، سواء في أنشطة الاستزراع البحرية أو في مراحل التثمين والتعليب والتغليف، التي تشهد بدورها تطورًا مستمرًا لتلبية احتياجات القطاع المتنامية.