احتضنت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الخميس الموافق لـ30 يناير 2025، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة، في إطار تقليد سنوي يجسد التزام القضاء بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. المناسبة شكلت فرصة لتقييم المنجزات، وتسليط الضوء على التحديات، واستشراف المستقبل، وسط حضور رسمي رفيع المستوى.
حيث تميزت الجلسة بحضور شخصيات وازنة، على رأسها عامل إقليم القنيطرة، وعامل إقليم سيدي سليمان وعامل إقليم سيدي قاسم. كما حضر والي أمن القنيطرة، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيس محكمة الاستئناف، إلى جانب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية، فضلا عن حضور عدد من الشخصيات القضائية الأخرى والإعلامية وممثلي المجتمع المدني، ما عكس أهمية الحدث وانفتاحه على مختلف الفاعلين.
كما شهدت الجلسة استعراض حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، حيث تم تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت في سبيل تحقيق عدالة ناجزة وفعالة. كما تم التأكيد على أهمية تحديث المنظومة العدلية وتعزيز التواصل بين القضاء والمواطنين، بما يزيد من ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية.
في هذا السياق، شدد المتدخلون على أن محكمة الاستئناف ستظل منفتحة على الفاعلين القانونيين والإعلاميين، في خطوة تهدف إلى مد جسور الحوار مع المجتمع، كما جرى التطرق إلى التوجهات الاستراتيجية للسنة القضائية الجديدة، والتي ترمي إلى تحسين الأداء القضائي، وتسريع البث في القضايا، وضمان حقوق المتقاضين وفق مبادئ النزاهة والإنصاف.
الحدث لم يكن مجرد مناسبة احتفالية، بل شكل محطة تقييمية ترمي إلى استنهاض همم مختلف مكونات المنظومة القضائية لمواصلة مسار الإصلاح، فالرهان اليوم يتمثل في مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، بما يسهم في تجويد الخدمات العدلية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.
في ظل هذه الدينامية، تتجدد المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء لاستمرار ضمان حقوق الأفراد وحماية الحريات، في إطار دولة القانون والمؤسسات.