مطالب برلمانية ونقابية بزيادة معاشات الأرامل وتحسين أوضاع المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، تصاعدت المطالب البرلمانية والنقابية بشأن تحسين أوضاع الأرامل والمتقاعدين في المغرب.
وفي هذا السياق، طالب عدد من النواب البرلمانيين بزيادة الحد الأدنى لمعاش الأرامل إلى 1500 درهم شهريًا، بدلاً من المبلغ الحالي الذي وصفوه بـ”الهزيل”، حيث أصبح لا يلبي احتياجاتهن في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية.
خلال مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي في لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، اقترح بعض النواب إلغاء النسبة المئوية الحالية التي تُخصم من معاش الأرملة، والعمل على منحها معاشًا كاملاً يعادل ما كان يتقاضاه زوجها المتوفى.
وقد أثار هؤلاء النواب مخاوف جدية حول الأوضاع المعيشية الصعبة التي تواجهها الأرامل، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في نظام حساب معاشاتهن بما يتماشى مع احتياجاتهن الحالية.
وفي هذا الإطار، أشار النواب إلى أن 75% من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريًا، وهو ما يعكس ضعف النظام القائم ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، وطلبوا من الحكومة تقديم معطيات دقيقة حول الكلفة المالية الموجهة للأرامل من بين المستفيدين الذين يبلغ عددهم 34 ألف مستفيد.
من جهة أخرى، طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بزيادة عامة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بمقدار 1500 درهم شهريًا، بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار.
كما شدد الاتحاد على ضرورة تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة تقدير معاشات الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.
أما فيما يتعلق بمعاشات التقاعد، طالب الاتحاد برفع الحد الأدنى لها ليواكب الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، كما دعا إلى رفع سقف الأجر الذي يُحتسب على أساسه معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلاً من 6000 درهم الحالية.
وفي هذا السياق، استنكرت النقابة في بلاغ لها عقب مؤتمرها الوطني الثالث، خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المتقاعدون والأرامل، مطالبة بإنصافهم عبر منحهم معاشات كاملة بدلاً من الـ50% الحالية التي يتقاضونها.
