وزارة الصحة تواجه تحديات الحصبة وسط استمرار الإضراب
في ظل تصاعد المخاوف من عودة انتشار مرض الحصبة، المعروف بـ”بوحمرون”، في المملكة، تبذل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جهوداً مكثفة لمواجهة هذا التحدي من خلال إطلاق حملة وطنية للتلقيح.
وتهدف هذه الحملة إلى استدراك النقص الحاصل في نسبة الأطفال الملقحين ضد هذا الداء، حيث وضعت الوزارة شعاراً واضحاً: “بوحمرون خصنا نوقفوه؛ بالتلقيح نقدرو نحاربوه”.
ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة بسبب الخلاف القائم مع أطباء المستشفيات العمومية، الذين أعلنوا عن إضراب وشيك كجزء من خطواتهم التصعيدية ضد ما يعتبرونه “تجاهلاً” لمطالبهم المشروعة.
ومن أبرز الخطوات الاحتجاجية التي أعلن عنها التنسيق النقابي لقطاع الصحة ونقابة أطباء القطاع العام، مقاطعة القوافل الطبية والبرامج الصحية التي تنظمها الوزارة.
ورغم هذه التوترات، يؤكد بعض ممثلي القطاع الصحي أن الإضراب لن يؤثر بشكل كبير على حملة التلقيح ضد الحصبة، حيث ستستمر الحملة بوتيرتها المعتادة مع إمكانية التوصل إلى توافق قريب بين النقابات والوزارة.
وتعتبر عودة انتشار الحصبة في المغرب بمثابة تنبيه لخطورة تأخير أو تراجع حملات التلقيح، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على المنظومة الصحية في فترة جائحة كورونا.
فقد أدت هذه الفترة إلى اختلال في شبكة تلقيح الأطفال، مما أثر سلباً على معدلات الوقاية من هذا الداء القديم. ومع ذلك، يظل التلقيح أداة فعالة وأساسية في الحد من الإصابات والتقليل من تأثيراتها الصحية الخطيرة.
وسط هذه الأزمة، تبدي النقابات تفاؤلاً بإمكانية استئناف الحوار مع الوزارة بهدف تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتطوير المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، يشدد المهنيون على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الصحية القائمة وضمان الحق في التلقيح والرعاية الصحية لجميع المواطنين، خاصة الأطفال الذين يمثلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.
