فتحت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات تورط مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.
وجاء هذا التحقيق بعد بلاغات تقدم بها مجموعة من الضحايا الذين أكدوا تعرضهم للابتزاز من طرف الموظف المعني، حيث كان يطالبهم بمبالغ مالية مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات قانون السير في حقهم.
وقد تفاعلت المصالح الأمنية بجدية كبيرة مع هذه الشكاوى، وقررت إخضاع المشتبه به لتحقيق قضائي بهدف الكشف عن جميع تفاصيل وخلفيات القضية.
وفي الوقت ذاته، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بتوقيفه مؤقتًا عن العمل إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية، ما يبرز التزامها التام بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين ضمن صفوفها.