مكتسب جديد يمنح العمال المنزليين حق الإضراب

حقّق العمال والعاملات في المنازل مكسبًا جديدًا في مسار النضال العمالي بالمغرب، بعد قبول الحكومة، ممثلة في وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إضافة هذه الفئة إلى الفئات المشمولة بأحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

جاء هذا القرار استجابة لتعديل قدمته النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المخصص للتصويت على تعديلات مشروع القانون.

وأكد الوزير السكوري أن القانون الجديد لن يستثني أي فئة من الشغيلة، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، وسيعكس حاجيات كل فئة بشكل متوازن.

كما يشمل القانون التنظيمي الجديد فئات متنوعة من العمال، بما في ذلك الأشخاص الخاضعين لمدونة الشغل، الموظفين والأعوان والمتعاقدين مع إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والمهنيين والعمال المستقلين.

ويؤكد ذلك على رغبة الحكومة في شمولية القانون لتلبية احتياجات جميع العاملين، بما في ذلك العمال المنزليون الذين يمثلون شريحة هامة ولكنها غالبًا مهمّشة في سوق العمل.