استقبل المغرب، خلال الأيام الأخيرة، أولى شحنات اللحوم الحمراء المستوردة من الخارج، في إطار سعيه لمواجهة غلاء هذه المادة الغذائية في الأسواق المغربية، إلا أن هذه الشحنات، رغم وصولها إلى البلاد، لم تجد طريقها بعد إلى المجازر لتسويقها، ما يثير تساؤلات حول فاعلية هذه المبادرة الحكومية.
وتُظهر المعطيات أن جهة الدار البيضاء سطات كانت الأكثر استقبالاً لهذه الشحنات، حيث استقبلت 3 شاحنات محملة بكميات من اللحوم الحمراء الطرية (أبقار وأغنام)، في حين وصلت شاحنة واحدة إلى جهة فاس مكناس.
ومع ذلك، لم يستقبل المغرب بعد أي شحنة من اللحوم المجمدة. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تعثر العملية في بعض المجازر المحلية.
و أكد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في الدار البيضاء سطات، أن الكميات التي وصلت البلاد تعتبر “ضئيلة للغاية”، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى “عدم انخراط مجازر الدار البيضاء في العملية”، حيث تنتظر المجازر بدورها موافقة عمدة المدينة قبل الشروع في تسويق اللحوم المستوردة.
وأفاد الجوابري بأن الأسعار لا تزال تتراوح في المجازر ما بين 90 و92 درهما للكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء بالجملة، مشيرًا إلى أنه إذا تم السماح بتسويق اللحوم المستوردة بشكل رسمي، فإن الأسعار ستنخفض إلى ما بين 83 و85 درهما للكيلوغرام، ورغم ذلك، أكد الجوابري أن أسعار اللحوم لن تقل عن 75 درهمًا للكيلوغرام في حال تم تسويق اللحوم المستوردة، موضحًا أنه لا ينبغي تسويق “وهم” للمواطنين حول انخفاض الأسعار بشكل كبير.
من جهته، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات المختصة قد عالجت حتى منتصف نونبر الجاري طلبات استيراد ما يقارب 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء، وفق دفتر تحملات يتضمن إجراءات صارمة لضمان مراقبة العملية، وأشار بايتاس إلى أن استيراد اللحوم ليس متاحًا للجميع، بل يتطلب الامتثال لمجموعة من التدابير القانونية والرقابية.
وفي سياق متصل، يشير الخبراء إلى أن المغرب يخطط لاستيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء (طرية ومجمدة) بحلول نهاية السنة الجارية، وهو ما يراه البعض خطوة إيجابية في محاولة لتخفيف الضغط على الأسعار في الأسواق المحلية.