تنظيم ملتقى علمي دولي بالرباط حول موضوع: “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”
تنظم وزارة العدل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ملتقى علمي دولي حول موضوع: “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، وذلك يومي 15 و16 نونبر 2024 بفندق Conrad Rabat Arzana.
يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار المجهودات الرامية إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة. ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى تعزيز دور البحث العلمي في فهم وتحليل الظواهر الإجرامية المعقدة وتطوير استراتيجيات مواجهتها.
كما يندرج هذا اللقاء العلمي في إطار مجهودات تفعيل المرصد الوطني للإجرام، حيث يهدف إلى فتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، وذلك من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.
حيث يشكل هذا الملتقى فرصة متميزة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي، بما من شأنه أن يسهم في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها. وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة.
وسيشارك في هذا الملتقى نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة. وسيتناول المشاركون، من خلال جلسات علمية وورش عمل متخصصة، المحاور التالية:
- المناهج العلمية الحديثة في تحليل الظواهر الإجرامية
- تحديات الاستجابة الجنائية في العصر الرقمي
- تجارب وممارسات فضلى وطنية ودولية في مجال الاستجابة للظواهر الإجرامية المعقدة
ومن المنتظر أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات وخطط عمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وتطوير آليات الرصد والتحليل والاستجابة للظواهر الإجرامية المعقدة.
كما سيعرف هذا اللقاء توقيع اتفاقيات للشراكة بين المرصد الوطني للإجرام ومجموعة من الجامعات المغربية، كما سيشكل أيضاً منصة لإطلاق شبكة من الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية، تجمع بين الكفاءات الأكاديمية والخبرات الميدانية، مما سيمكن من تطوير مقاربات مبتكرة في مجال رصد وتحليل الاتجاهات الإجرامية على المستويين الوطني والإقليمي، في إطار دعم اشتغال المرصد الوطني للإجرام بصفة خاصة، وتعزيز آليات التحليل والتخطيط الجنائي بشكل عام.
وستنطلق فعاليات هذا النشاط يوم الجمعة 15 نونبر 2024 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، والذي سيترأسه كل من السيد وزير العدل والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور السيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيدة رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط.
وجدير بالتذكير أن إحداث المرصد الوطني للإجرام جاء على إثر صدور المرسوم رقم 2-22-400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (الموافق لـ 18 أكتوبر 2022)، المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وعملا بقرار وزير العدل رقم 1501-22 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1444 (الموافق لـ 19 أكتوبر 2022)، والذي فصّل اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بالوزارة، مع تعزيز هيكلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو داخل التنظيم الهيكلي لوزارة العدل بقسم يسمى “المرصد الوطني للإجرام”.
وتتمثل مهام المرصد واختصاصاته على الخصوص في تجميع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية والبرامج الخاصة بمعالجتها، ووضع مؤشرات اتجاهات الجريمة. بالإضافة إلى القيام بأبحاث ودراسات علمية تحليلية للظواهر الإجرامية والمساهمة في التخطيط الجنائي وكذا تقديم مقترحات في مجال وضع الخطط الاستراتيجية لمكافحة الجريمة والوقاية منها.
