حملة مشتركة توقف محاولة هجرة جماعية غير شرعية بإقليم القنيطرة

شهد إقليم القنيطرة حملة أمنية مشتركة بين الأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية، أسفرت عن توقيف عدد كبير من الأفراد الذين كانوا يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية إلى الضفة الأخرى. الحملة التي انطلقت في وقت متزامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استدعت استنفاراً واسعاً للأجهزة الأمنية التي انتشرت في مختلف مناطق الإقليم، بهدف إحباط هذه العملية التي كانت تهدد استقرار المنطقة وسلامة الأفراد المشاركين فيها.

قوات الدرك الملكي انتشرت بكثافة على طول الطريق السيار والطرق الفرعية، بينما ركزت عناصر الأمن الوطني على محطات القطارات والحافلات، وكذلك الشوارع الرئيسية للمدينة، لرصد أي تحركات مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، عملت السلطات المحلية جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية، حيث لعبت دوراً كبيراً في تتبع المعلومات والمساعدة في ضبط النظام.

الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والتركيز على تتبع هذا الحدث، أسفرت عن توقيف أكثر من 400 شخص، أغلبهم من القاصرين ومن جنسيات أجنبية مختلفة، بما في ذلك السينغال، مصر، إثيوبيا، النيجر، وغيرها. هؤلاء الأفراد كانوا ضحية دعوات مضللة عبر الإنترنت، التي أوهمتهم بإمكانية الهجرة بطريقة سهلة وآمنة.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل رجال الأمن والدرك عملهم دون توقف للقضاء على هذه المحاولة، والتي وصفوها بـ”الفيروس الوهمي” الذي يعرض حياة المشاركين للخطر، ويهدد استقرار المنطقة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى أحد أكبر مروجي هذه الحملة، الذي تم القبض عليه في مدينة سيدي قاسم. هذا الشخص كان يلعب دوراً محورياً في تنظيم هذه العملية، بالتنسيق مع مجموعة من الأفراد، بهدف إحداث اضطرابات واستنزاف موارد السلطات الأمنية.

هذه الحملة المشتركة تعتبر نموذجاً للعمل المنسق بين مختلف الأجهزة الأمنية، في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن العام واستقرار المجتمع.