المركزيات النقابية جددت رفضها لمشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية، وطالبت بسحبه من جدول أعمال البرلمان. يأتي هذا التصعيد النقابي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إقناع النقابات بقبول المشروع، وذلك من أجل المضي قدماً في مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة الخريفية المقبلة التي تنطلق في شهر أكتوبر القادم.
وحسب تقارير، فمطالب النقابات بسحب قانون الإضراب وتجديد رفضها له، جاء خلال لقاء جرى بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخميس الماضي، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الإضراب، حيث عبرت المركزيات النقابية خلال هذا اللقاء عن رفضها للمشروع.
المصدر: Alalam24

