ترويج شكاية مجهولة لتشويه سمعة عامل إقليم القنيطرة.. هل هي محاولة لتخويف السلطة الرقابية أم لإبتزاز عامل القنيطرة؟

في السياسة، هناك مصطلح معروف يسمى “تصدير الأزمات”، يستخدم لتحوير النقاش وإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية، للتغطية على فشل المنتخبين والسياسيين في تدبير الأزمات. هذا ما وقع بالضبط في مدينة القنيطرة، حين لجأ بعض “السياسيين” الأشباح إلى ترويج رسالة قيل إنها شكاية موجهة من منتخبي إقليم القنيطرة إلى وزير الداخلية، تطالب بإقالة عامل القنيطرة لعجزه عن حل مجموعة من المشاكل.

الغريب في الرسالة، التي تم تداولها بشكل كبير عبر منصة واتساب، أنها مكتوبة بأسلوب ركيك يظهر المستوى الحقيقي لكاتبها، كاتب لا يفرق بين اختصاصات المنتخبين والعمال، ولا يفرق بين توجهات الدولة في المشاريع الاجتماعية واختصاصات السياسيين في تدبير المشاريع.

لكن المثير للاستغراب هو توقيت ترويج هذه الشكاية وكيفية ترويجها باستعمال أرقام مجهولة، مما يؤكد أن الشكاية تدخل ضمن حرب إعلامية خبيثة تهدف لتصفية حسابات لمصلحة جهات معينة يزعجها نجاح عامل القنيطرة فؤاد المحمدي في تدبير مجموعة من الأزمات، وسحبه البساط من تحت أرجل بعض السياسيين الذين في كرشهم العجينة.

في هذا المقال، سنحاول توضيح مجموعة من المغالطات الواردة في الشكاية.

-رخص بيع المشروبات الكحولية

الإدعاء بأن “لوبي” محلي يهيمن على رخص بيع المشروبات الكحولية في إقليم القنيطرة ليس له أساس منطقي، لأن منح رخص بيع المشروبات الروحية تخضع لإجراءات إدارية وقانونية صارمة ومعقدة وتتداخل فيها مجموعة من الجهات والإدارات.

-فاجعة سيدي علال التازي

فيما يخص حادثة “الماحيا” الفاسدة التي أودت بحياة 15 شخصاً، كانت استجابة السلطات المحلية بقيادة العامل فؤاد المحمدي سريعة وفعالة، حيث تم اتخاذ إجراءات احترازية وتوجيهات صارمة للفرق الطبية والإدارية. كما قام عامل الإقليم بزيارة لمستشفى الإدريسي بالقنيطرة وشكل وحدة متابعة طيلة ثلاثة أيام.

-تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أثيرت في الشكاية المزعومة مسألة تدبير ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث زُعم أن العامل يخصص نسبة كبيرة من الميزانية لشراء سيارات الإسعاف والنقل المدرسي. الواقع أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الخدمات الأساسية، إذ تسهل هذه السيارات وصول الطلاب إلى المدارس وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين. كان تركيز المبادرة على النقل المدرسي وسيارات الإسعاف ضرورة استراتيجية ملحة، خصوصاً مع فشل مجموعة من الجماعات في إيجاد حلول لمشكلة الهدر المدرسي وعدم الوصول للخدمات الصحية.

-أزمة النقل الحضري

وفيما يخص أزمة النقل الحضري التي شهدتها مدينة القنيطرة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة لم تكن نتيجة سوء إدارة العامل، بل نتيجة تحديات أخرى معقدة، بعضها سياسي وبعضها إداري مالي. ومع ذلك، طيلة فترة الأزمة كانت هناك مجموعة من الحلول المؤقتة. كما ساهم عامل الإقليم في وضع حد لهذه الأزمة عبر تفويض النقل لشركة “فوغال” ومتابعة التزامها بدفتر التحملات.

-تفويض صلاحيات العامل لرئيس المجلس الإقليمي

كاتب هذه الشكاية، إذا كان سياسياً كما يتم ترويجه، فإن هذه مصيبة، لأنه لا يفرق بين اختصاصات عامل الإقليم واختصاصات رئيس المجلس الإقليمي، ولا يفرق بين المنتخب والمعين. العامل يمارس دوره في الرقابة والمحاسبة، ويمكنه تفويض رئيس المجلس الإقليمي للقيام بمهام محددة لضمان فعالية العمل الإداري والتنفيذي.

كل هذه المعطيات الكاذبة تؤكد أمراً واحداً، وهو أن هناك جهات سياسية يزعجها طريقة تدبير العامل للأمور، كما أنها تخشى على مصالحها من السلطة الرقابية للعامل الذي يطبق القانون بحذافيره. لدرجة أن بعض السياسيين يلقبونه بـ”قطار التجفيف” لأنه لا يرحم أحداً.

 

المصدر : Alalam24

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...