الحجز القضائي على ممتلكات رئيس الأرجنتين السابق ألبرتو فرنانديز

قرر القاضي المسؤول عن قضية التأمين نيابة عن مؤسسات الدولة في الأرجنتين الحجز على مجموع ممتلكات الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز (2019-2023)، نظرا للاشتباه به في قضية فساد مرتبطة بالصفقات العمومية الممنوحة خلال ولايته. وفضلا عن تجميد ممتلكاته، تم رفع السرية المصرفية عن حساباته الرئيس السابق الذي انتهت ولايته في دجنبر الماضي. وفي التشريع الأرجنتيني، يعتبر الحجز إجراء احترازيا تقرره المحاكم لمنع أي معاملة على الأصول المعنية، دون المساس بحقوق مالكها.

وترجع تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي بعد أن نشرت الصحافة المحلية معلومات عن عقود تأمين مثيرة للريبة مع مؤسسات الدولة والتي قد تكون استفادت منها عائلة سكرتيرة الرئيس السابق. حيث ويشمل الحظر على الأصول الذي فرضه القضاء أيضا حوالي ثلاثين من كبار المسؤولين السابقين في إدارة فرنانديز. وكتب القاضي خوليان إركولوني في قراره الذي نقلته الصحافة المحلية أن وسيط التأمين “مارتينيز سوسا هو زوج ماريا مارتا كانتيرو، سكرتيرة ألبرتو فرنانديز، ويشتبه في أن هذا الارتباط قد يكون هو الذي حدد دوره المهيمن في وساطة التأمين بين كيانات الدولة و الهيئة العمومية “ناسيون سيغوروس ش.م “.

وتجدر الإشارة إلى أن شكوك العدالة تهم بشكل خاص المرسوم الذي وقعه الرئيس السابق فرنانديز والذي يلزم مؤسسات الدولة بالحصول على تأمين من الهيئة العمومية “ناسيون سيغوروس ش.م” عن طريق وساطة زوج سكرتيرته السابقة مقابل عمولات ضخمة. كما تهم الشكوك حقيقة أن مارتينيز سوسا ساهم في الحملة الانتخابية لألبرتو فرنانديز. ويسعى القاضي الذي جمد أصول فرنانديز إلى تحديد درجة تورط الرئيس السابق في هذه المخالفات المزعومة.

المصدر : Alalam24