تزايد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية رغم تدابير الحكومة يثير قلق المواطنين

أمام استمرار تطمينات الحكومة ومزاعمها لتنفيد مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم وتموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغدائية ومراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، ترتف حدة المخاوف من ارتفاع أسعار بعض المواد الغدائية، بشكل يفوق قدرتهم الشرائية.

مندوبية “الحليمي” أكدت في مطلع فبراير الجاري على أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بـ0.2 بالمئة خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع متوسط الرقم الاستدلالي السنوي بـ6.1 بالمئة ومؤشر التضخم الأساسي السنوي بـ5.9 بالمئة.

وأوضحت المذكرة الإخبارية، أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 سجل ارتفاعا قدره 6.1 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2022، مبرزة أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ12.5 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ1.7 بالمئة، إذ تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ0.1 بالمئة بالنسبة لـ”النقل” وبـ5.7 بالمئة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.

مشددة في السياق ذاته أن مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5.9 بالمئة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.