بعض عقلاء البرلمان الأوروبي.. لامحيد عن التعاون مع المملكة المغربية
العالم24, لايزال الجدل محتدما داخل أروقة البرلمان الأوروبي، لاسيما بعدما تم التصويت لصالح الطعن في قرار القضاء المغربي بشأن قضية مارادي، والذي خلف أزمة بين برلمان الاتحاد الأوروبي والرباط.
مع العلم أن هذا التوجه هو لثلة أعضاء في البرلمان الأوروبي الذين تم دمجهم في أسطورة الشعب الصحراوي، وما يتبع تلك الأكاذيب والافتراءات من معاكسة للمصالح المغريية والأوربية على حد سواء.
وفي هذا الإطار أكد بعض العقلاء في البرلمان الأوروبي على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تعيين ممثل جديد للجنة المشتركة، والتي كان آخر انعقاد لها في شهر ماي من سنة 2022، حيث أكد الكثير من النواب الأوروبيين بأن عقد هذا الاجتماع المشترك سيكون مفيدا جدا وبشكل خاص في الظروف الحالية للدبلوماسية البرلمانية لتلعب دورها في نزع فتيل التوثرات في علاقتها مع المغرب.
ومن جملة مايحسب للمملكة المغربية على الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، أنها تعد من الركائز الحيوية لسياسة الاتحاد الأوروبي في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، بل ولها أهمية قصوى في قضايا الهجرة والاقتصاد والأمن والوضعية الجيوسياسية.
وبالتالي، فقد أكد بعض الأعضاء أنه من الواجب و الضروري استمرارية المحافظة عليها بأي شكل من الأشكال.
كما أن المملكة المغربية بحسب جل الخبراء تعد شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة، وهو ما أكدت عليه الرباط باستمرار وبشكل دائم وجدي.
هذا، ودون إغفال الجانب الاقتصادي، يعد المغرب شريكًا تجاريًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، وتربطهم علاقات وتفاهمات اقتصادية طويلة الأمد، وهو ماجعل الاتحاد الأوروبي يتحول للشريك الأول للمملكة المغربية اقتصاديا، كما أن المغرب يعد ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، علاوة على التعاون الأمني الذي يندرج في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
أما الجانب المقرون بالأهداف الجيوسياسية، فالمغرب ما فتئ يشمل مصدرا لاستقرار حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.
لذا، فمصلحة الاتحاد الأوروبي هي مصلحة ثابتة في الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب والعمل من أجل منطقة مستقرة وآمنة، بل والإنصات إليه ودعمه في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
هذا، وتؤكد جل القرائن أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالحفاظ على علاقات متوازنة مع الرباط بهدف التحكم في قضايا الهجرة ومعالجة مختلف الإكراهات المرتبطة بالاقتصاد والأمن، مع تبديد المخاوف الجيوسياسية، وذلك بهدف الوقوف على أوجه القصور وتقدير تعاون المملكة المغربية مع بلدان الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.
المصدر: alalam24
