استراتيجية المغرب في العدالة الانتقالية والآفاق الواعدة

العالم24, لعل الحديث على العدالة الانتقالية يتطلب الغوص في المفاهيم المهيكلة للخطاب الحقوقي بشكل عام، وذلك وفق رؤية تستحضر ما تعرضت له بعض المجتمعات في بلدان وأقطار عديدة،  أحداث يمكن حصرها في خانة المعاناة والآهات المؤلمة والمقرونة  بالانتهاكات الجسيمة وغيرها والتي تدخل في جوهر البناء المتعلق بمنظومة حقوق الإنسان، ومدى ارتباطاتها بالآليات الكفيلة بمعالجة آثار صدمات تلك الانتهاكات  بغية ترصيص الصفوف وبناء مجتمع سليم قوامه التضامن والتعاضد واحترام حقوق الإنسان وفق التشريعات الجاري به العمل، سوء كان وطنية أو تلك التي صادق عليها المغرب دوليا.

ولعل المنظور السياسي للمملكة المغربية أضحى عنوانا لسياسات العمومية فيما يخص الانتقال للعدالة الانتقالية ووضع قطيعة مع أحداث تاريخية قد تكون مؤلمة لها ما لها وعليها.

وقد شهدت البلاد في العشريتين الأخيرتين بدل الكثير من الجهود اقتصاديا واجتماعيا وحتى بيئيا وثقافيا، وذلك للوصول لتوازن شامل غاياته المثلى تتجلى في تحقيق العدالة والمصالحة بشمل شمولي يستهد الجميع.

ففي التاريخ المعاصر  المغربي، أظهرت أحداث الاضطرابات السياسية والاجتماعية،  كالحركات الاحتجاجية والتي همت مدنا كثيرة وعديدة،  وقائع كان الهدف الأساسي منها  تحقيق التنمية الشاملة وإعطاء نفس جديد للعدالة والمساواة بين الجهات والأقاليم والتجمعات السكانية دون تمييز.

وتهدف العدالة الانتقالية في المغرب إلى معالجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في الماضي، والتي قد تكون تمت على يد الدولة أو الجماعات المسلحة، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات وإعطاء الضحايا حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحصول على تعويضات مادية ومعنوية، وتتضمن الجرائم التي تمت معالجتها في المغرب عبر العدالة الانتقالية، الاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل العمد، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة والنفسية.

هذا، ويمكن القول بأن العدالة الانتقالية في المغرب أمست عنوانا للشفافية والمصداقية، إذ يتم توفير معلومات شاملة عن عملية المصالحة والمحاسبة، من خلال هيئات محايدة هدفها القيام بالتحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات وتقديم العدالة للضحايا بعيدا عن الثأر والانتقاء.

ولتحقيق هذه الغايات تم إحداث هإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ 1990 تم بعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة التحكيم وتليه هيئة الإنصاوالمصالحة على يد المرحوم إدريس بنزكري مؤسس العدالة الانتقالية بالمغرب.

كما أن المغرب بخصوصياته المتنوعة ثقافي لغويا، إذ  يضم المجتمع المغربي خليطا  متنوعا من الروافد والأعراق والثقافات واللغات المختلفة، الشيء الذي يحتم توفير إجراءات متعددة الثقافات واللغات لتحقيق العدالة والمصالحة بين جميع أطياف المجتمع داخل نسق واحد وأوحد اسمه حقوق الإنسان.

وتعد العدالة الانتقالية في البلاد  عدالة واعدة، عدالة حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، إذ تم إنشاء نظام قضائي متعدد اللغات يمكن جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى العدالة بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها، وزد على ذلك كثير.

جريدة إلكترونية مغربية

 

المصدر: alalam24

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...