مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027

أقر مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها مساء السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد حصوله على تأييد 179 نائبا، مقابل رفض 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك في إطار القراءة الأولى للنص رقم 60.26.

وجاءت المصادقة عقب نقاشات برلمانية طبعها اختلاف مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن مجموعة من التدابير الضريبية والجمركية، خاصة ما يرتبط بشركات المحروقات، واستيراد اللحوم والمواشي، فضلا عن الإعفاءات المقررة في سياق الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030. وشملت التعديلات المعتمدة مقتضيات تخص الضريبة على الدخل والشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب النظام الجبائي للمقاولين الذاتيين والرسوم المفروضة على واردات بعض السلع.

ومن بين أبرز التدابير التي تضمنتها الصيغة المصادق عليها، رفع نسبة الضريبة على الشركات التي تزاول استيراد المحروقات أو توزيعها من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية تبلغ 100 مليون درهم أو تتجاوزها، وهو إجراء أثار نقاشا داخل المؤسسة التشريعية حول مجال تطبيقه وانعكاساته على الأنشطة المعنية.