النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية
في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ليوم الاثنين 26 شتنبر 2022:
الأرجنتين:
ذكرت صحيفة “أمبيتو” اليومية أن 80 بالمائة من عمليات التجارة الخارجية متوقفة بسبب إضراب عمال الميناء.
ونددت الغرف التجارية في جميع أنحاء البلاد بالوضع بعد أن علق العمال والبحارة عمليات التحميل والتفريغ.
وتطالب نقابة العمال بزيادة الرواتب لاستئناف العمل في الموانئ.
ويهتم اتحاد الغرف التجارية بشكل خاص بعواقب هذا الإضراب على “مصفوفة الطاقة ، حيث يتم منع الناقلات من تحميل النفط الخام والمنتجات المشتقة. وإذا طال الإضراب ، فإن هذا يعني نقص الطاقة للاقتصاد بأكمله.
وبحسب الصحيفة فإن الإضراب يشل 32 قاطرة ميناء ، 13 ناقلة نفط ، وسفينتي إمداد.
=================================
البيرو:
انخفض دخل البيروفيين بمقدار 100 سول (25 دولار ا) مقارنة بالعام الذي سبق الوباء ، رغم استئناف النشاط الإنتاجي.
وأعربت يومية لاريبوبليكا عن أسفها لأن النساء والشباب والأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي هم الأكثر تضرر ا من هذا الانخفاض في القوة الشرائية.
ويؤكد معهد الإحصاء الانخفاض الكبير في القوة الشرائية، خاصة لدى النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عام ا.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي خورخي خيلين ، قوله إن الدخل يستمر في الانكماش وأن التضخم مستمر في الارتفاع.
=================================
البرازيل:
من المتوقع خلق أكثر من مليون وظيفة مؤقتة في البرازيل خلال النصف الثاني من هذا العام ، وفق ا للرابطة البرازيلية للعمال المؤقتين.
وذكرت وكالة أنباء البرازيل أن المواعيد المهمة للمهنة، مثل “الجمعة السوداء” وأعياد الميلاد، من شأنها أن تعزز التشغيل، مشيرة إلى أن القطاع يظهر علامات التفاؤل لبقية العام.
ويرجع التحسن في عرض الوظائف إلى الأداء الجيد للاقتصاد، مع انخفاض التضخم وعودة تسليم المدخلات وسلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي، وفق ا لرئيس الرابطة البرازيلية للعمال المؤقتين، ماركوس باي أبرو
وأشار إلى أنه ستكون هناك فرص أكبر للعامل في الحصول على وظيفة فعالة ، أي منصب بعقد عمل رسمي يضمن جميع حقوق المستخدم.
=================================
كولومبيا:
كتبت صحيفة بورتفوليو اليومية أن من أكثر قرارات حكومة الرئيس غوستافو بيترو إثارة للجدل هو زيادة سعر البنزين ، مشيرة إلى أنه بحسب وزير المالية خوسي أنطونيو أوكامبو، فإن الغالون سيرتفع اعتبارا من أكتوبر المقبل ب 200 بيسو (0.05 دولار) شهري ا، على الأقل حتى نهاية عام 2022.
وينتظر أن تكون الزيادة أكبر في عام 2023 ، من أجل تصحيح العجز الموجود حالي ا في صندوق تثبيت أسعار الوقود. من يناير إلى غشت، تراكمت ديون الصندوق بقيمة 5.4 مليار دولار وبحلول نهاية العام ستكون 8.5 مليار دولار.
الدوحة/ أكد تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نموا استمرارا لما حققه على مدار السنوات الماضية، مستفيدا من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. وأضاف التقرير ، أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطا كبيرا للقطاع العقاري في الدولة ليحقق خلال العام الحالي نموا كبيرا مدفوعا باستضافة قطر لكأس العالم 2022، مشيرا إلى أن هذا النمو سيستمر بمعدلات مختلفة خلال السنوات المقبلة معززا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 ، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية المقرر تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية ، والتنويع الاقتصادي ، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري. وأبرز أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر ، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل ، وجزيرة اللؤلؤة قطر ، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار ، مضيفا أن قطاع التشييد والبناء سيواصل استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر ، والمرافق المخطط لها في الدولة. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة.
ولفت إلى أن دولة قطر توفر تشريعات رصينة ومناخا جاذبا للاستثمار ، إضافة إلى الاتجاه المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار ، مؤكدا أن النهضة العمرانية في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة، نظرا لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات.
***********************************
تل أبيب / نشرت منصة التواصل الاجتماعي ميتا (فيسبوك سابقا) تقريرا أنجز بتكليف منها من قبل مؤسسة الاستشارات المستقلة ” Business for Social Responsibility” يشير إلى أن الشركة أثرت سلبا على حقوق المستخدمين الفلسطينيين وتسببت في الإضرار بحرية التعبير والتجمع خلال حرب ماي 2021 في غزة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” فقد طلبت “ميتا ” من مؤسسة الاستشارات المستقلة وهي منظمة ذات خبرة في حقوق الإنسان ” إجراء تقويم بشأن تأثير سياساتنا وعملياتنا في إسرائيل وفلسطين خلال حرب ماي 2021 ، بما في ذلك فحص ما إذا كانت هذه السياسات قد نفذت بدون تحيز “.
وقدمت مؤسسة الاستشارات 21 توصية التزمت ” ميتا ” بتنفيذ 10 منها ، وتنفيذ أربع جزئيا ، وتقييم جدوى ست أخرى.
وألقى المنتقدون باللوم على منصات “ميتا ” في فرض الرقابة وإسكات المستخدمين ووجهات النظر المختلفة ، ومن ناحية أخرى لعدم مراقبة ما يكفي من محتوى معين وترك محتوى تحريضي على منصاتها أثناء القتال.
وبحسب الصحيفة فإنه يبدو من خلال التقرير أن إجراءات “ميتا المطبقة في ماي 2021 كان لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان ، وعلى حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير وحرية التجمع والمشاركة السياسية وعدم التمييز ، وبالتالي على قدرة الفلسطينيين على مشاركة المعلومات والرؤى حول تجاربهم فور حدوثها “.
وشدد التقرير على أن ” تصرفات ميتا خلال أحداث ماي 2021 لا يمكن النظر إليها بمعزل عن غيرها ، بل يجب فهمها في سياق الصراع الدائر في إسرائيل وفلسطين” ، وأن “دورها ليس التحكيم في هذا الصراع ، بل توليد وفرض سياسات للتخفيف من خطر أن تؤدي منصاتها إلى تفاقمها من خلال إسكات الأصوات، أو تعزيز عدم تناسق القوة، أو السماح بنشر المحتوى الذي يحرض على العنف”.
وأضافت “يديعوت أحرنوت” أن أحد الأمثلة الرئيسية التي أبرزها التقرير أنه تمت إضافة “الأقصى” إلى قائمة حظر الوسم من قبل موظف في “ميتا ” مما أدى إلى إخفاء “الأقصى” من نتائج البحث ، وأدى ذلك إلى حجب العديد من المنشورات التي تشير إلى المسجد الأقصى ، أحد أقدس الأماكن في الإسلام ، والتي لم تكن بالضرورة مسيئة.
*************************************
