مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يقود استراتيجية لتنفيذ معايير الأمم المتحدة
شدد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على أن مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية مدعوة إلى تطوير نهج استراتيجي لتنفيذ معايير الأمم المتحدة بشأن السلوك المسؤول للدول في الفضاء الإلكتروني على المستوىين الإقليمي والقاري، من أجل ضمان أمن واستدامة الفضاء الرقمي الإفريقي.
وفي بيان تم تبنيه في نهاية اجتماع بعنوان “التقنيات الناشئة ووسائل الإعلام الجديدة: التأثير على الحكامة الديمقراطية والسلم والأمن في إفريقيا”، كرر مجلس السلم والأمن دعوته الموجهة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي للعمل على زيادة التأهب وتحسيس الدول الأعضاء داخل الاتحاد الإفريقي بخصوص القضايا الأمنية المتعلقة باستخدام التقنيات الناشئة ووسائل الإعلام الجديدة.
وشدد المجلس أيضا على الحاجة إلى تطوير واستخدام التكنولوجيات الناشئة والوسائط الجديدة مع الاحترام الكامل للقوانين الوطنية والدولية، داخل كل من الفضائين المادي والافتراضي.
كما أكد مجلس السلم والأمن على أهمية دمج الأمن السيبراني في جميع آليات السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، وكذلك تعزيز التعاون على المستويات التقنية والسياسية والعملية بين الدول الأعضاء، من أجل التخفيف من مخاطر الاستخدام الضار للتكنولوجيات الناشئة والوسائط الجديدة.
وأشار مجدد ا إلى الحاجة الملحة لأن تقوم مفوضية الاتحاد الإفريقي بتطوير القيم والمعايير المشتركة، فضلا عن تفعيل الآليات على مستوى الاتحاد والمرتكزة على التكنولوجيا والحكامة الديمقراطية، وتحديدا تعزيز تبادل معلومات حول القدرات التكنولوجية المتاحة لتحسين الحكامة الديمقراطية الجيدة، وتسهيل آليات الحكامة متعددة القطاعات وعبر الوطنية اللازمة لتعزيز انتقال التكنولوجيا بين البلدان الأعضاء، وتطوير آليات لرصد حكامة البنية التحتية الإقليمية والقارية ومنصات التكنولوجيا، وكذا فحص تأثير وانعكاسات التقنيات الناشئة على الحكامة الديمقراطية، لا سيما الحكامة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية.
كما طالب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، من الاستفادة بشكل فعال من فوائد التقنيات الناشئة والوسائط الجديدة لتعزيز فعالية عمليات الوساطة لإرساء ودعم السلم، مع تشجيع منصة الحكامة الإفريقية لتسخير فوائد التقنيات الناشئة ووسائل الإعلام الجديدة لتعزيز الحكامة الديمقراطية والدستورية بإفريقيا، بما في ذلك الإنذار المبكر، وأيضا مراقبة العملية الانتخابية.