لعل تنامي وازدياد خطر الكلاب الضالة، لم يحرك لحد الآن قوة التشريع في اتجاه العودة لما قبل تشريع منع قتلها، خوفا ربما من هجمات حقوقية تتعلق بالرفق بالحيوان، مع تجاهل الإمكانيات المحدودة التي لا تستطيع مجاراة الدول المتقدمة التي تتوفر على مراكز خاصة لرعاية هذه الأنواع من الحيوانات الأليفة، والخطيرة في نفس الوقت.
فها نحن نسمع وبشكل دائم، هجوم تلك الكلاب على أناس أبرياء، فيموت من يموت كما وقع للسائحة الفرنسية أخيرا والكثير ممن لم تصلنا أخبار نهش أجسادهم من قبل كلاب تصول وتجول بكل حرية في الشوارع والأحياء والأزقة والطرقات.
فسبحان الله على تفاصيل سلامة الإنسان مقابل ترك تشريع يسمح بحرية الكلاب الضالة، في إطار شعارات جوفاء من قيل أخصابها والاعتناء بها!!
