نشرة المال والأعمال العربية

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الماضي 17 في المائة، ليبلغ نحو 2.81 تريليون دولار (يمثل 2.92 في المائة من الاقتصاد العالمي)، مقابل 2.39 تريليون دولار في 2020 (يمثل 2.83 في المائة من الاقتصاد العالمي).

ووفقا لرصد اقتصادي استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية، تبلغ حصة السعودية من الاقتصاد العربي في 2021 نحو 29.7 في المائة (كان 29.3 في المائة في 2020) كأكبر اقتصاد عربي بنحو 833.5 مليار دولار (3.13 تريليون ريال). ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2021 على ثامن أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الإيطالي البالغ ناتجه المحلي 2.1 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من سابع أكبراقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الفرنسي البالغ ناتجه 2.94 تريليون دولار.

*************************************

عمان / تجاوزت عائدات القطاع السياحي بالأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حاجز الـ 1.2 مليار دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار ) . وبحسب بيانات لوزارة السياحة والآثار الأردنية بلغ إجمالي عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الفترة المذكورة نحو 1.5 مليون سائح ، متجاوزا الأعداد المتوقعة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021 – 2025، التي كانت تشير بالفترة نفسها إلى قدوم 1.250 مليون سائح .

وأظهرت البيانات ، التي أوردتها وسائل اعلام محلية ، ارتفاعا ملحوظا على مجموع الزوار الدوليين خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بنسبة 310.7 في المائة ، حيث ارتفعت أعداد سياح المبيت للفترة ذاتها بنسبة 294.9 في المائة ، لتصل إلى 1.270 مليون سائح .

وأشار المصدر ذاته ، إلى أن الزيادة في أعداد السياح الوافدين على المملكة ، وارتفاع عائدات القطاع جاء نتيجة الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بالآونة الأخيرة على قيود وإجراءات السفر .

********************************** دبي/ أعلنت الامارات، أول امس انها تعتزم مطلع العام المقبل ،توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول ، مع توسيع اتفاقيات “الأفضليات التجارية” مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقرير لها أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الامارات نحو مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي للبلاد ما يزيد على 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الامارات من خلال هذه الاتفاقيات ،وفق التقرير ،بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وغيرها .

وأضاف التقرير، أن التجارة تعد محورا أساسيا في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم اقتصادها من 1،4 تريليون درهم اماراتي حاليا إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم.

************************************ الدوحة / كشفت غرفة قطر للتجارة والصناعة ،أن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022 الجاري ، قد حققت نموا كبيرا مما يشير إلى ان الاقتصاد القطري قد استرد عافيته وديناميكيته الطبيعية، وأن آليات السوق قد عادت لتتحكم في مستويات تشغيل الأنشطة الاقتصادية والعوائد منها.

وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته أمس إلى ان قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ، بلغت حوالي 7.7 مليار ريال قطري مقابل 5.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46 في المائة ، وأنه وفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الافضليات بنسبة كبيرة بلغت 113.9 في المائة ، أما نموذج شهادة المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراته بنسبة بلغت 67.3 في المائة .

وعلى ذات المنوال ، حسب التقرير ، فقد ارتفعت قيمة الصادرات وفقا لنموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 49.3 في المائة ، لكن حدث التراجع في مستوى شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بنسبة بلغت 13.7 في المائة ، وكذلك الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 35.7 في المائة .

************************************** الرياض/ بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للقطاع الصناعي في السعودية 1.356 تريليون ريال (361.6 مليار دولار)، فيما وصل عدد المصانع إلى 10561 مصنعا، وفق “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لأبريل 2022.

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذه النشرة، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، بهدف تعزيز الشفافية في القطاعين، لتأكيد تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة. كما تستعرض النشرة عدد الرخص السارية في القطاع التعديني حتى أبريل 2022 بإجمالي 2126 رخصة تتوزع بين 1359 رخصة لمحاجر مواد البناء، و559 رخصة استكشاف، و164 رخصة استغلال للتعدين والمناجم الصغيرة السارية، إضافة إلى 29 رخصة استطلاع، و15 رخصة فائض خامات معدنية.

كما تسلط النشرة الضوء على عدد التراخيص الجديدة منذ بدء عام 2022 حتى نهاية أبريل بإجمالي 332 ترخيصا صناعيا، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 558 مصنعا، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريال.

واحتوت النشرة على تفاصيل المؤشرات الصناعية والتعدينية لشهر أبريل بواقع 72 ترخيصا صناعيا و2366 عمالة مرخصة للتراخيص الجديدة، باستثمارات بلغت 5.2 مليار ريال.

جريدة إلكترونية مغربية