النشرة الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
العالم24 – بكين
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا ليوم السبت 14 ماي 2022 :
الصين : -/ ذكرت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي أن الصين ستواصل تكثيف دعمها للعاطلين عن العمل لضمان احتياجاتهم المعيشية الأساسية. وقالت قوي تشن، المسؤولة في الوزارة، إن سياسات توسيع تغطية التأمين ضد البطالة ستمدد لمدة عام آخر. وأضافت أن مزايا التأمين ضد البطالة سترتفع تدريجيا إلى 90 في المائة من معايير الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه سيتم بذل الجهود لضمان وصول العاطلين عن العمل بسهولة إلى مزايا التأمين من خلال قنوات مختلفة. وفي الربع الأول من عام 2022، بلغ معدل البطالة الحضرية التي شملها الاستطلاع 5.5 في المائة، دون تغيير بشكل أساسي عن نفس الفترة من العام الماضي.
———————- كوريا الجنوبية :
-/ قالت وزارة المالية، أمس الجمعة، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا واضطراب سلاسل التوريد العالمية ي خشى أن تضعف استثمار الشركات والصادرات في كوريا الجنوبية، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط التضخم. وأبرزت الوزارة في تقريرها الشهري عن التقييم الاقتصادي، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه حالة من عدم اليقين الخارجي، حيث تصاعدت مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي، وسط تشديد البنوك المركزية الكبرى للسياسات النقدية وإغلاق الصين للمدن الكبرى بسبب تفشي كوفيد-19. وذكر التقرير أن “تعافي الوظائف ورفع قيود مكافحة الفيروس قد خفف بعض القيود على الاستهلاك، ولكن ي خشى أن تؤدي الأزمة الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمدادات العالمية إلى إعاقة الاستثمار وتقويض تعافي الصادرات، مع استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار”. وقد برزت المخاوف بشأن الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، حيث إن التضخم المرتفع يؤثر على القوة الشرائية للناس، مما يعيق النمو الاقتصادي.
———————
تايلاند : -/ توقعت لجنة للفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص، يوم الجمعة، أن تايلاند يمكن أن تحقق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2,5 و 4 في المئة هذا العام ، إذا تم تنفيذ إجراءات معينة.
وقالت اللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والمصارف “جي إي سي سي إي بي”، إنها تراقب عن كثب العديد من العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط وقدوم السياح.
ودعت اللجنة الحكومة إلى تحديد أسعار الديزل عند 35 بات لكل لتر (1.01 دولار أمريكي) لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة الأسر والشركات، وتمديد تخفيض ضريبة الديزل لمدة ثلاثة أشهر أخرى. والتي من المقرر أن تنتهي في 20 ماي.
وأكدت أنها ستراقب عن كثب الزيادة المحتملة في الأجور و تأثير ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد التايلاندي.
وقالت أيضا إن اتحاد الصناعات التايلاندية، لا يوافق على اقتراح زيادة الحد الأدنى للأجور ، بحجة أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالفعل بالأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 وارتفاع التضخم.
ومن جانبه، ذكر اتحاد الصناعات التايلاندية أنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 3.5 و5.5 في المئة، في حين يتوقع ارتفاع الصادرات بنسبة 3 إلى 5 بالمئة هذا العام.
———————
اليابان:
-/ دعا فاعلون في قطاع السياحة في اليابان وزارة السياحة للسماح للسياح الأجانب بدخول البلاد بأسرع ما يمكن.
وكانت جائحة فيروس كورونا قد دفعت اليابان لإغلاق حدودها في وجه السياح.
وقدم الفاعلون يوم الخميس طلبا خطيا لوزير السياحة الياباني سايتو تيتسوؤ، بينهم اتحاد اليابان لوكالات السفر، واتحاد اليابان للفنادق، وشركات طيران، وسكك حديدية يابانية كبرى.
وأشاروا في الوثيقة إلى أن اليابان إحدى الدول القليلة في العالم التي أغلقت حدودها في وجه السياح، محذرين من أنه إذا تواصلت مثل تلك الإجراءات الصارمة فإن المسافرين لن يفكروا بعد الآن باليابان كمكان يرغبون في زيارته.
وجاء في الطلب أيضا أن السماح بدخول السياح مجددا سيكون عاملا رئيسيا في تحقيق تعاف اقتصادي سريع وحاد لليابان.
وطالبوا أيضا إلغاء الحد الأقصى اليومي لعدد الواصلين الأجانب، وخفض مستوى التحذير من كوفيد-19 الذي وضعته وزارة الخارجية.
وقال تاكاهاشي هيرويوكي، رئيس اتحاد اليابان لوكالات السفر، “نعتقد أن تراجع قيمة الين سيساعد قطاع السياحة، ونعتبر أن هذا الأمر فرصة للأعمال. يجب أن يكون هذ الأمر فرصة عظيمة للحكومة للسماح للسياح بدخول اليابان مجددا”.
وتدرس الحكومة اليابانية السماح بدخول المسافرين الأجانب مجددا على مراحل بدءا من يونيو، بعد أن تقيم وضع فيروس كورونا في اليابان والخارج بعناية.
——————
ماليزيا:
-/ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الماليزي زخمه هذا العام ، بعد أن سجل أداء البلاد في الربع الأول من عام 2022 نموا بنسبة 5 بالمئة ، مدعوما بزيادة الطلب المحلي والخارجي، فضلا عن انتعاش سوق الشغل.
وقال وزير المالية، زفرول تنكو عبد العزيز، إن النمو في الربع الأول من عام 2022 ي عزى إلى الدعم السياسي المستمر للحكومة، ولا سيما المبادرات المقدمة في إطار ميزانية 2022، فضلا عن تأثير ميزانية 2021 وخطط التحفيز والمساعدات السابقة.
وخلال الربع الأول من عام 2022 ، نما الناتج المحلي الإجمالي الشهري بشكل مطرد بمعدل 4.3 بالمئة في يناير و 5.2 بالمئة في فبراير و 5.4 بالمئة في مارس.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي أظهرت بوادر الانتعاش، التحسن المستمر لسوق الشغل، حيث بلغ معدل البطالة 4.1 بالمئة ، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.
