العالم 24 – مكسيكو
أعلنت الحكومة المكسيكية، أمس الاثنين، أنها بصدد إعداد خطة لخفض التأثيرات المتزايدة للتضخم على الاستهلاك.
وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تصريحات صحفية، إن الخطة ستكون جاهزة في غضون الأسبوع المقبل وتهدف إلى السيطرة على التضخم وخفض تأثيره على الاستهلاك، ولا سيما المنتجات الغذائية.
وأوضح الرئيس المكسيكي أن منتجي المواد الغذائية والتجار والمستهلكين بحاجة إلى “دعم عاجل لمواجهة التضخم المتسارع في الأشهر الأخيرة، وحتى تكون السوق المكسيكية مكتفية ذاتيا وبأسعار معقولة”.
وتأتي هذه الخطة الحكومية في وقت سجل فيه التضخم في المكسيك مستوى قياسي بلغ 7,72 في المائة حتى منتصف أبريل الماضي، وهو مستوى لم يسجل منذ 21 عاما.
وحسب أحدث البيانات الحكومية فقد أثرت أسعار المواد الفلاحية والطاقة على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ورفعت التضخم إلى مستوى فاق الهدف الذي حدده البنك المركزي بأكثر من الضعفين.
وتشير توقعات المحللين إلى أن المكسيك ستنهي سنة 2022 بمعدل تضخم سنوي يتراوح بين 6.8 و7.5 في المائة، عوض 3 في المائة التي توقعها البنك المركزي قبل بداية العام.
وأكدت هذه التوقعات أن الارتفاع العام في الأسعار ليس مشكلة محلية، بل يرتبط بالضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي حتى نهاية سنة 2023.


