نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – القاهرة
كشف تقرير اقتصادي حديث أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ووفق ما قالته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي.
وأشارت إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج. كما توقعت الوكالة اتساع عجز الموازنة المصرية وتعقد جهود تقليص العجز الحكومي العام بسبب تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة.
وكان نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد أكد في تصريح صحفي أنه لن يكون من الممكن تحقيق عجز الموازنة المستهدف على النحو الذي كان متوقعا في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6،9 بالمائة العام المالي الحالي، مقابل 7،2 بالمائة سنة قبل ذلك. وكانت الحكومة قد استهدفت عجزا بنسبة 6،7 بالمائة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويؤثر الوضع في أوكرانيا على نحو 80 بالمائة من واردات مصر من القمح، إلى جانب تراجع تدفق السياحة الوافدة من اثنتين من أهم أسواق السياحة لمصر من حيث أعداد السائحين الوافدين، هما روسيا وأوكرانيا. *************************************** الرياض/ قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن كل ارتفاع لأسعار النفط بعشرة دولارات ينعكس إيجابا على ميزانيات دول الخليج بما يعادل 3،25 بالمائة زيادة في الإيرادات لتحسين المالية العامة، ويزيد الميزان التجاري بنسبة 4،2 بالمائة.
كما أكد أزعور، في مقابلة صحفية استعداد صندوق النقد لمساعدة الدول التي تضررت ميزانياتها من الحرب الأوكرانية. وتوقع ارتفاع إيرادات دول الخليج لا سيما النفطية، فيما كان النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي نشطا في اقتصادات دول الخليج.
وأوضح أنه لا شك أن ارتفاع مستويات المخاطر لها انعكاس سلبي على دول الخليج، لكنها أقل بكثير من الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الدول المستوردة للنفط تعاني من تضاعف أسعار النفط والمواد الأولية لا سيما الغذائية، لأنه توجد دول بالمنطقة تستورد المواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا وهو سيكون له انعكاس سلبي على التضخم والإيرادات المالية وعلى السياحة في بعض الدول.
وأوضح أن الصندوق كان يتوقع حدوث انتعاش اقتصادي هذا العام، لكنه يجب العمل على استمرار تنشيط دور قطاع الخاص لأنه القاطرة الأساسية للنمو وهو ما بدأ في نهاية العام الماضي ويستمر العام الحالي.
*********************************** عمان / سجل الميزان التجاري للأردن فائضا مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2021 ، ليبلغ حوالي 600 مليون دينار.
وبحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة أوردتها وسائل إعلام محلية ، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي ، بنسبة 30 في المائة ، لتبلغ حوالي 1.586 مليار دينار ، مقارنة مع عام 2020 (نحو 1.220 مليار دينار).
كما ارتفعت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى حوالي 988 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020، والبالغة 976 مليون دينار.
وتعد صناعة الألبسة والمنسوجات من أبرز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، يليها الصناعات الهندسية، والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت، إضافة إلى الحلي والمجوهرات.
