نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – القاهرة
ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال دجنبر 2021، هامشيا على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.244 مليار دولار في نوفمبر 2021، مقابل 2.242 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية هامشيا خلال دجنبر 2021 عند 2.249 مليار دولار، انخفاضا من 2.249 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي.
وتصدرت اليابان قائمة أكبر مالكي السندات الأمريكية عالميا، بقيمة 1251.3 مليار دولار (1.251 تريليون دولار).
وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 1072.3 مليار دولار (1.072 تريليون دولار)، ثم المملكة المتحدة بـ440.6 مليار دولار.
وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 0.1 بالمائة، على أساس شهري في دجنبر الماضي، إلى 221.74 مليار دولار من 221.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021، بسبب زيادة حيازة السعودية والكويت.
“”””””””””””””””””””””” الكويت / أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي ، عصام أبو سليمان ، أن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت أعطى إشارة مهمة للدولة لضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة للحصول على الاستدامة المالية والاستفادة من إمكانات الدولة .
ونقلت صحف محلية عن أبو سليمان قوله ، إن “الكويت تتمتع بإمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية ، حيث إنها لا تنافس دول الخليج فقط بل العالم كذلك “.
وأشار إلى أن ” إجراء الإصلاحات حاليا مناسب بوجود مصدات مالية كبيرة ، تتمثل بمقدرات الهيئة العامة للاستثمار ، واحتياطيات البنك المركزي ، كما أن الكويت ليست ضعيفة ماليا ، ولن تحتاج إلى تقليل رفاهية المواطنين في سبيل تحقيق الإصلاحات ، ولكن في بضع سنوات مقبلة قد تجبر الدولة إلى ذلك بشكل مفاجئ “.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في الكويت مبني على استثمارات الدولة نفسها أو العقود التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص ، مما يعطي إمكانية كبيرة للاقتصاد للنمو بطريقة مستدامة ومتوازنة .
وأكد أنه على المدى البعيد لا يمكن للكويت الاعتماد على أسعار نفط عالية ، حيث إنها في تحول مستمر ، قائلا إنه ” لكي تتمتع البلاد بمناعة من تغييرات أسعار النفط فإن التنوع الاقتصادي يعد أداة مهمة ، إلى جانب تنويع الإيرادات ، وأوجه صرف تلك الإيرادات ، حيث من الملاحظ أن باب الرواتب كان حجمه أعلى من إيرادات الدولة ” .
وأشار إلى أنه في آخر عامين كانت كل العوائد لا تكفي لدفع رواتب العاملين في الحكومة ، وذلك لأن أكثر من 80 في المائة من المواطنين يعملون في القطاع العام .
“””””””””””””””””””””””””” الدوحة / أظهر تقرير حديث حول العلاقات التجارية القطرية اليابانية أن قيمة الفائض التجاري ارتفع لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر يناير 2022 ، بنسبة 20.2 في المائة على أساس سنوي .
وأشار التقرير إلى أن قطر سجلت فائضا تجاريا مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 90.35 مليار ين ياباني (781.73 مليون دولار)، مقابل 75.15 مليار ين ياباني (650.22 مليون دولار) بالشهر المماثل من 2021 .
وأوضح ذات التقرير الذي أعدته وزارة المالية اليابانية ،وتناقلته وسائل الإعلام القطرية ، أن الفائض التجاري لصالح قطر دعم ارتفاع صادراتها إلى اليابان بنسبة 20.4 في المائة إلى 98.60 مليار ين ياباني (853.11 مليون دولار)، مقارنة بمستواها في يناير 2021 البالغ 81.92 مليار ين ياباني (708.79 مليون دولار).
وذكر المصدر أن واردات قطر من اليابان بلغت في يناير 2022 نحو 8.25 مليار ين ياباني (71.38 مليون دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 21.8 في المائة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 6.77 مليار ين ياباني (58.58 مليون دولار).
وعلى مستوى الشرق الأوسط، وفق التقرير ، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يناير الماضي بما قيمته 759.51 مليار ين ياباني (6.57 مليار دولار) ، بتحقيق زيادة هامة بنسبة 106.7 في المائة عن مستواه البالغ 367.48 مليار ين ياباني (3.18 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2021 .
“”””””””””””””””””””” الرياض/ وضع وفد الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة الرئيس التنفيذي، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وبحضور رئيس الوزراء الجيبوتي، عبدالقادر كامل محمد، أمس الخميس، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل طريق جيبوتي – جلافي، والممو ل من قبل الصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 120 مليون دولار.
وأوضح الصندوق السعودي للتنمية، في بيان له، أن من شأن المشروع، الذي ستشرف شركة العيوني السعودية للاستثمار والمقاولات على تنفيذه، أن يسهم في إعادة تأهيل الطريق من منطقة جلافي على الحدود الإثيوبية باتجاه العاصمة في جيبوتي بطول 60 كلم.
ونوه رئيس الوزراء الجيبوتي، بالدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التبادل التجاري بين جيبوتي والدول المجاورة مما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي لجيبوتي وشعبها، بالإضافة إلى إسهامه في تحسين مستوى سلامة الطرق وخفض معدلات الوفيات والحد من الحوادث المرورية، كما أنه سيوفر للسكان الخدمات الأساسية التي تسهل لهم الوصول إلى احتياجاتهم اليومية. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن تمويل الصندوق لهذه المشاريع الحيوية يأتي؛ في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لمد جسور التعاون الإنمائي مع جمهورية جيبوتي، ومساندة جهود الحكومة الجيبوتية في تحسين وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن الصندوق يعمل منذ عقود على تقديم الدعم لمسارات التنمية للإسهام في النمو والازدهار في جمهورية جيبوتي، حيث دعم 13 مشروعا تنمويا، بمبلغ إجمالي قدره 305 ملايين دولار، وقدم منحا لتمويل مشاريع إنمائية بقيمة 77 مليون دولار، في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، والبنية الاجتماعية.
