العالم24 – القاهرة
وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرض تعويضي جديد لمصر بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 368 مليون دولار، بهدف احتواء الأثار الناجمة عن فيروس كورونا وتوفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال الصندوق في بيان منشور له على موقعه الإلكتروني إن إبرام الاتفاقية تم بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وعبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، موضحا أنه “يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة”.
وبحسب البيان “يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس”.
وخلص إلى أن المؤسسة المالية العربية تدرس في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من مواردها المالية، وتعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات. ***********************************
أبوظبي /بحثت الامارات ومالطة مؤخرا ، سبل النهوض بالتعاون الاقتصادي الثنائي وتنويع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد الجانبان خلال اجتماعات ثنائية عقدت على هامش زيارة وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري لمالطا، على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات بينهما .ودعيا الى دفع جهود العمل المشترك لتعزيز التعاون في مجال الطيران، ودراسة الفرص التي تطرحها قطاعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. ونقلت وسائل اعلام إماراتية عن روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطة قوله، إن العلاقات الإماراتية المالطية ، تتميز بالقوة وتستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في كافة القطاعات التنموية، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية للشراكة المتميزة بين البلدين ،ويعد بفرص نمو مهمة في ظل ما يتمتع به الجانبان من مقومات وقدرات وإمكانيات اقتصادية هامة.
من جانبه قال عبدالله بن طوق إن بلاده تولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع جمهورية مالطا والاستفادة من خبراتها في الصناعات التقنية والإلكترونية ،مؤكدا الحرص على رفع مستوى التنسيق الثنائي لتسهيل توافد السياح وحركة السلع والبضائع بين البلدين، واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين البلدين .
وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من نصف مليار دولار، وتمثل نحو 52 في المائة من واردات مالطا من دول المجلس، وما يعادل 52 في المائة من إجمالي تجارة مالطا الخارجية مع دول الخليج العربي.
************************************** الرياض/ أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أنه تم نقل 4 في المئة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030 كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
وستساهم أسهم الشركة المنقولة للصندوق في تعزيز مركزه المالي القوي وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله وإطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال (266.66 مليار دولار) في المشاريع الجديدة محليا وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المئة إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
كما أشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” بعد عملية النقل حيث تملك أكثر من 94 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.
وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالا لمسيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
********************************** الدوحة/ صادق مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية “كهرماء” ، المنعقد أمس على النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021 ، والتي أظهرت ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى مستوى بلغ 1468 مليون ريال (نحو 1.46 مليار ريال) مقارنة بصافي أرباح قدره 1158 مليون ريال (1.15 مليار ريال) عن عام 2020.
وأشارت معطيات حول النتائج المالية للشركة القطرية برسم العام 2021 ، إلى أن الحصة السوقية للشركة بلغت في إمدادات الكهرباء 61 في المائة ، وفي المياه المحلاة 70 في المائة ، كما استمرت في التركيز على مجال الطاقة المتجددة من خلال شركة “سراج ” للطاقة ، بهدف التوسع في الأسواق الدولية، من خلال شركتها التابعة ” نبراس للطاقة ” .
ووفق وكالة موديز ، فإن شركة الكهرباء والماء القطرية في وضع مالي ” ممتاز ” بتصنيف ائتماني قوي (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على الأسهم بنسبة 80 في المائة من القيمة الاسمية للسهم بقيمة 0.80 ريال قطري ، ليتم اعتمادها في الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في 14 مارس المقبل، وتوازي مجموع الأرباح النقدية المقترح توزيعها 880 مليون ريال أي ما يعادل 60 في المائة من صافي الأرباح.
وقال محمد ناصر الهاجري العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء ، إن الشركة تمتلك وتشغل سبع محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في قطر، كما انها تتشارك مع شركات دولية في إمتلاك وتشغيل خمس شركات أخرى لإنتاج الكهرباء والماء ، وتستثمر في أصول الطاقة والمياه على مستوى العالم عن طريق شركة “نبراس” للطاقة.
وعلى الرغم من الآثار العالمية لجائحة كورونا ، وفق الهاجري ، فان عمليات التشغيل بالشركة ظلت مستقرة خلال العام الماضي مشيرا إلى أن مشروع محطة ” سراج 1 ” للطاقة الشمسية ، وهو أحدث مشروع لشركة ” كهرماء ” والأول من نوعه لإنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الكهروضوئية في دولة قطر ، ومن المقرر أن تنتج 800 ميغاواط بكامل طاقتها ، وتمثل عشر ذروة الطلب الحالي على الكهرباء في قطر.


