نشرة المال والأعمال العربية

العالم24 – بغداد

حقق العراق إيرادات بلغت أكثر من 75 مليار دولار العام 2021 من خلال تصدير النفط الخام رغم التحديات الاقتصادية والصحية ، وفق ما أعلنه مسؤول بوزارة النفط العراقية .

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، كريم الحطاب ، في بيان إن الوزارة ” نجحت بتحقيق زيادة في الإيرادات المالية لعام 2021، بعد أن شهدت ارتفاعا في مجموع الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية إلى 75 مليارا و650 مليون دولار بزيادة ملحوظة عن توقعات موازنة العام الماضي “.

وأضاف أن تحقيق الإيرادات المالية بزيادة عن توقعات موازنة 2021 ، رغم التحديات الاقتصادية والصحية المتمثلة بوباء (كوفيد-19) وما بعدها ، قد أسهمت إلى حد كبير بتغطية نسبة جيدة من العجز المالي لموازنة الحكومة للعام المذكور.

وأكد من جهة أخرى ، على أهمية التزام الدول المنتجة في (أوبك +) في استقرار الأسواق النفطية وتجاوز الأزمات التي عصفت باقتصاديات دول العالم بعد انتشار جائحة كورونا .

ووصف المسؤول العراقي رفع حصة العراق إلى 4 ملايين و370 ألف برميل يوميا بأنها خطوة مهمة لتحقيق إيرادات مالية إضافية ، مشددا على أهمية استقرار الأسواق العالمية ، وحرص بلاده على الالتزام باتفاق (أوبك +) إلى جانب الدول المنتجة من أجل استقرار أكثر للأسواق النفطية.

******************************************

دبي/ أفادت معطيات حديثة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بأن الإمارة، استقبلت خلال العام الماضي 7.28 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 32 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

ووفقا لهذه المعطيات ،التي نشرتها وسائل اعلام محلية ، فقد بلغ عدد زوار دبي في الربع الأخير من العام 2021 أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكل 74 في المئة من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من العام 2019، وهو ما كان له انعكاس إيجابي على أداء قطاع الفنادق ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار فيروس كوفيد-19.

وتشير هذه المعطيات الى أنه من المتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الجاري وما بعده، مما يؤشر على مرونة وعودة قطاع السياحة والسفر في هذه الامارة بكل زخم وقوة.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي “تمكنا من تحقيق إنجاز مهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للسياحة وذلك على الرغم من الظروف القاسية والتحديات التي مر بها العالم بأسره خلال العامين الماضيين”.

وأضاف أن النتائج المشجعة لأعداد زوار المدينة خلال العام الماضي “ستسهم في تعزيز رحلتنا لجعل دبي الوجهة الأكثر زيارة وكذلك المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل”.

************************************

الرياض/ شهد القطاع المصرفي في السعودية تراجعا بوتيرة متسارعة للعام الثاني، في عدد الفروع العاملة وأجهزة الصرف الآلي، تأكيدا للتوجه حيال التحول الرقمي، بما فيه المدفوعات الإلكترونية.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغ عدد فروع البنوك في السوق السعودية بنهاية العام الماضي 1945 فرعا لـ29 بنكا محليا وأجنبيا، مسجلة تراجعا في عددها خلال عامين بنحو 131 فرعا.

وانخفض عدد الفروع خلال 2020 بنحو 3 في المائة بما يعادل 62 فرعا، كما تراجع خلال العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة بما يعادل 69 فرعا.

ويصل عدد الفروع العاملة في السعودية بنهاية العام الماضي إلى 1945 فرعا، منها 27 فرعا تعود إلى بنوك أجنبية، بينما البقية تعود إلى البنوك السعودية.

وفي السياق ذاته، وبعد أربعة أعوام من تباطؤ نمو أجهزة الصرف الآلي، تراجعت أعداد الأجهزة المنتشرة في السعودية للعام الثاني على التوالي، ما عكس حجم السحوبات النقدية من تلك الأجهزة.

وسجلت أجهزة الصرف الآلي للمصارف العاملة في السعودية انخفاضا قدره 9.6 في المائة، لتصل إلى 16.5 ألف جهاز، مقارنة بـ18.3 ألف جهاز في 2020.

وبذلك بلغت أجهزة الصرف الآلي للمصارف أدنى مستوياتها منذ 2014، ولا سيما أن عدد الأجهزة تقلص بنحو 2.3 ألف جهاز خلال عامين.

وتعكس هذه التراجعات سواء في عدد الفروع أو أجهزة الصرف الآلي طبيعة التعامل النقدي في السعودية من قبل المستهلكين، حيث إن حجم السحوبات النقدية خلال العام الماضي بلغ أدنى مستوياته منذ 2011، وقابل ذلك نمو كبير في حجم تعامل المستهلكين في إنفاقهم عبر أجهزة نقاط البيع أو التسوق الإلكتروني.

وزاد حجم إنفاق المستهلكين من خلال التجارة الإلكترونية أو كذلك إنفاقهم عبر أجهزة نقاط البيع بأكثر من 38 في المائة في 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه.

********************************************

الدوحة / أظهر تقرير حول ” الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023 “، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن دولة قطر شهدت خلال العقود الأربعة الماضية نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية، رافقها زيادة هائلة في عدد السكان، بأكثر من 650 في المائة خلال الفترة (1986-2020). وأفادت التقرير، بأن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 لدولة قطر ، أفادت بأن إجمالي عدد السكان بلغ حوالي 2.84 مليون نسمة، تشكل نسبة الذكور حوالي 71 في المائة ، ونسبة الإناث 29 في المائة ، فيما بلغ عدد السكان النشيطين اقتصاديا (15 سنة فأكثر) ، حوالي 2.05 مليون نسمة، أي ما نسبته 72.1 في المائة من إجمالي السكان .

وأضاف التقرير ، أن نسبة القطريين تشكل نسبة 5.6 في المائة بينما تبلغ نسبة غير القطريين 94.4 في المائة ، إذ ارتفع إجمالي عدد الأفراد النشيطين اقتصاديا بنسبة 61.3 في المائة ، وقفز عدد القطريين بنسبة 59.2 في المائة ، وغير القطريين بنسبة 61.4 في المائة .

وجاءت الزيادة من نمو العمالة غير القطرية ، وفق التقرير ، محدودة الخبرات وغير الماهرة بنسبة 16.9 نقطة مائوية، و8.1 نقطة مائوية على التوالي، والذي أدى إلى ارتفاعها بنحو 435.7 ألف عامل في تعداد عام 2010، ومن ثم إلى 612.4 ألف عامل في تعداد عام 2020، والتي تشكل نحو 31.6 في المائة من إجمالي العمالة غير القطرية .

جريدة إلكترونية مغربية