نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
العالم24 – بكين
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لليوم السبت 22 يناير 2022 :
الصين/سلع فاخرة -/ ذكرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية “باين & كومباني” أن نحو 21 بالمئة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي على السلع الفاخرة جاء من البر الرئيسي الصيني خلال عام 2021 وأنه من المتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم بحلول عام 2025.
وأصدرت الشركة مؤخرا “تقرير السلع الفاخرة بالصين لعام 2021″، مسلطة الضوء على أن المبيعات المحلية للسلع الشخصية الفاخرة في البر الرئيسي الصيني ارتفعت بواقع 36 بالمئة على أساس سنوي إلى قرابة 471 مليار يوان (74 مليار دولار أمريكي) في عام 2021 وهو ما يناهز ضعفي الرقم المسجل في عام 2019.
وسجلت منتجات السلع الفاخرة تباينا في النمو السوقي في الصين العام الماضي. وكانت منتجات السلع الجلدية الفاخرة هي الأسرع نموا بنسبة بلغت نحو 60 بالمئة، تلتها ملابس الأزياء والمجوهرات.
وأوضح التقرير أن التسوق الخارجي المعفى من الرسوم الجمركية في مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين عزز سوق السلع الفاخرة المزدهرة في البلاد، حيث شكلت السلع الشخصية الفاخرة نحو 95 بالمئة من مبيعات السوق الحرة في هاينان العام الماضي، بينما كان أكثر من نصف السلع الفاخرة عبارة عن مستحضرات تجميل ذات ماركات عالمية.
وفي عام 2021، زادت مبيعات الصين عبر الإنترنت من السلع الفاخرة بنحو 56 بالمئة، وهو معدل أسرع من معدل النمو لدى المتاجر الفعلية على الأرض التي تعد قناة التوزيع التقليدية والأساسية لصناعة السلع الفاخرة.
بيد أنه نظرا لتأثير جائحة كوفيد-19 وقيود السفر ذات الصلة، فإن أكثر من 90 بالمئة من إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة تم في داخل البر الرئيسي الصيني، وفقا للتقرير.
وقال شينغ وي وي، شريك في “باين & كومباني” ومشارك في إعداد التقرير، إنه “بشكل عام، نتوقع أن تتعافى مشتريات المستهلكين الصينيين من السلع الشخصية الفاخرة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 في الفترة بين نهاية عام 2022 والنصف الأول من عام 2023”.
———————
كوريا الجنوبية/اليابان/منتجات بحرية
-/ قال وزير المحيطات في سيول إن الحكومة لا تفكر في رفع الحظر المفروض على واردات المأكولات البحرية اليابانية، لكسب دعم اليابان للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي تضم 11 دولة من بينها أستراليا واليابان.
وقد ظلت اليابان مترددة في قبول انضمام كوريا الجنوبية بسبب قرار سيول في عام 2013 بحظر جميع واردات المأكولات البحرية من ثماني محافظات يابانية تقع بالقرب من “فوكوشيما”، بسبب المخاوف من مستويات الإشعاع في أعقاب انهيار محطة الطاقة النووية في عام 2011.
وقال وزير المحيطات ومصايد الأسماك في كوريا الجنوبية، مون سونغ-هيوك، في اجتماع مع المراسلين الأجانب في سيول، إن القضايا المتعلقة باللوائح الخاصة بمنتجات مصايد الأسماك في فوكوشيما لا يمكن ربطها بالانضمام إلى الاتفاقية التجارية، ووصفهما بأنهما “قضيتان منفصلتان”.
وتحتاج كوريا الجنوبية إلى دعم 11 دولة بالإجماع للفوز بالعضوية. من جانب آخر، دعا الوزير اليابان إلى تقديم معلومات شفافة ومفصلة عن خطتها لتصريف المياه المشعة من المحطة إلى مياه المحيط.
وقال الوزير إن “التحقق الموضوعي والعلمي مطلوب، ويجب على اليابان أن تجري أيضا مشاورات كاملة مع الدول المجاورة لها لاتخاذ قرار التصريف”.
وفي العام الماضي، أعلنت اليابان عن خطتها لبدء تصريف المياه المشعة المخزنة في خزانات محطة الطاقة النووية المحطمة إلى المحيط الهادئ في عام 2023. ومن المتوقع أن تتخلص من أكثر من 1.2 مليون طن من المياه المليئة بالتريتيوم من المحطة.
——————–
اليابان/استهلاك
-/ ارتفعت أسعار المستهلك في اليابان الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة.
وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية أمس الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفع بنسبة 0.5 في المائة في دجنبر مقارنة مع نفس الفترة من عام سابق.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والكيروسين.
وارتفعت أسعار الكيروسين بنسبة 36 في المائة مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت تكلفة البنزين بنسبة 22.4 في المائة.
وزادت فواتير الكهرباء بنسبة 13.4 بالمائة، فيما قفزت أسعار الطاقة بالمجمل بـ 16.4 في المائة.
———————-
الهند/أسمدة
-/ من المرجح أن تخصص الهند نحو 19 مليار دولار ضمن الميزانية الفيدرالية، لتعويض شركات الأسمدة عن بيع منتجاتها للمزارعين بأسعار أقل من أسعار السوق، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.
وذكرت أن وزارة المالية الهندية حددت 1.4 تريليون روبية “18.8 مليار دولار”، لدعم الأسمدة في الميزانية المقررة في الأول من فبراير المقبل.
ويأتي المبلغ بارتفاع عن 1.3 تريليون روبية، وهو المبلغ الذي كان قد تم تحديده في العام المنتهي في 31 من مارس، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.
وما زالت المناقشات جارية، دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
