نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
العالم24 – بكين
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 :
الصين/تجارة
-/ أفاد وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، أمس الاثنين، أن التجارة بين الصين ودول آسيا الوسطى نمت أكثر من 100 مرة في الثلاثين عاما الماضية.
وأبرز الوزير خلال منتدى تعاون التجارة والأعمال بين الصين وآسيا الوسطى المنعقد عبر الإنترنت، أن الاستثمار المباشر للصين في الدول الخمس في آسيا الوسطى تجاوز 14 مليار دولار أمريكي.
ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول آسيا الوسطى الخمس وهي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وقال وانغ إن الصين ودول آسيا الوسطى الخمس واصلت تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، وحققت نتائج قوية ومثمرة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف أن وزارة التجارة الصينية ترغب في العمل مع الهيئات الحكومية ذات الصلة في الدول الخمس في آسيا الوسطى لتعزيز التعاون والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى جديد.
———————–
كوريا الجنوبية/كندا/تجارة
-/ قالت وزارة الصناعة الكورية إن كبار مسؤولي التجارة في كوريا الجنوبية وكندا اتفقوا على تعزيز التعاون في سلاسل التوريد للمواد الرئيسية وغيرها من القضايا التجارية.
وتوصل وزير التجارة الكوري يو هان-كو ونظيره الكندي ماري نج إلى هذا التوافق خلال مؤتمر عبر الفيديو أمس الاثنين، وفقا للوزارة.
وخلال الاجتماع، تعهد الجانبان بتعزيز العلاقات في سلاسل التوريد للمواد الخام والمعادن الرئيسية من خلال تعزيز الاستثمار الثنائي والتبادلات في القطاعات ذات الصلة.
وأوضح الوزير الكوري أيضا دفع سيول للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، وأعرب عن أمله في العمل الوثيق مع كندا.
وتم توقيع الاتفاقية الشاملة للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي نسخة معدلة من الشراكة عبر المحيط الهادئ، من قبل 11 دولة، بما في ذلك كندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك.
وقالت الوزارة في بيان إن “الوزيرين اتفقا أيضا على العمل بشكل أوثق في ما يتعلق بالتجارة الرقمية واللقاحات وتغير المناخ، وتعهدا بالدفع من أجل عقد اجتماع للجنة مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية”.
ونفذت كوريا الجنوبية وكندا اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في يناير 2015، وعقدتا ثلاث جولات من المحادثات للتحقق من تنفيذها.
وبلغ حجم التجارة الثنائية 12.05 مليار دولار أمريكي في نونبر من العام الماضي، بزيادة 40 بالمئة مقارنة ب8.61 مليار دولار في عام 2015، وفقا لبيانات حكومية.
———————-
اليابان/برلمان/ميزانية -/ قدمت الحكومة اليابانية للبرلمان مسودة ميزانية قياسية للعام المالي الذي سيبدأ في أبريل المقبل. وتخصص الميزانية تمويلات لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وقد وافقت الحكومة رسميا على مسودة الميزانية للعام المالي 2022 في اجتماع لمجلس الوزراء أمس الاثنين قبل تقديمها للدورة البرلمانية الاعتيادية.
وتبلغ قيمة مسودة الميزانية 107 ترليونات و596 مليار ين، أي نحو 940 مليار دولار. ويعد ذلك ارتفاعا بـ8.6 مليار دولار عن الميزانية الأولية للعام المالي الحالي. وسيخصص مبلغ قياسي قيمته 317 مليار دولار تقريبا لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الرعاية الطبية والرعاية التمريضية للمسنين، لاستيفاء متطلبات زيادة المسنين في اليابان.
ويشمل المبلغ أيضا تمويلا لزيادة أجور العاملين في قطاعي التمريض والرعاية الصحية.
واقترحت الحكومة أيضا إنفاق نحو 47 مليار دولار على الدفاع. وبلغت التكلفة المخصصة لخدمات الدين العام الياباني أكثر من 212 مليار دولار.
وسيخصص نحو 43 مليار دولار لتمويلات احتياطية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. ويمكن إنفاق هذه التمويلات دون موافقة البرلمان.
وتتوقع الحكومة جمع عائدات ضريبية قياسية تبلغ 65.2 ترليون ين أو حوالي 570 مليار دولار بفضل تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن يتجاوز إصدار السندات الحكومية 322 مليار دولار. وستشكل هذه القيمة 34 بالمئة من مجمل العائدات.
———————
الهند/اقتصاد
-/ تتجه الهند إلى استعادة مكانتها كأهم اقتصاد سريع النمو في العالم، لكن المخاوف المحيطة بعودة الزيادة في تفشي فيروس كورونا قد تفسد هذه الفرحة، وفق ما أفادت تقاير صحفية.
ورفعت الهند توقعاتها للنمو للعام المالي الحالي إلى 9.2 في المائة، رغم ازدياد عدد الإصابات بكوفيد الذي يهدد تعافي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وتوقع المكتب الوطني للإحصاءات، أن يتعافى الاقتصاد الهندي بقوة بعدما سجل انكماشا نسبته 7.3 في المائة العام الماضي، إثر موجة وبائية أسفرت عن عدد كبير من الوفيات والإصابات.
لكن خبراء الاقتصاد لفتوا إلى أن تفشي الوباء مجددا قد يهدد التعافي الاقتصادي هذه المرة أيضا.
وذكر مادان سابنافيس، كبير خبراء الاقتصاد لدى “كير للتصنيف”، أن الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء لم تأخذ تأثير موجة كوفيد الحالية في الحسبان.
وامتنعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن الإعلان عن أي تدابير إغلاق واسعة على مستوى البلاد في وقت تسعى للحد من الانعكاسات الاقتصادية للموجة الوبائية الحالية.
وتعد أرقام المكتب أقل من آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو إجمالي الناتج الداخلي الهندي 9.5 في المائة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2022.
وقدر المصرف المركزي الهندي أيضا، أن نمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 9.5 في المائة العام الجاري “ما لم تشهد الهند ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد”.
لكن على الرغم من التعافي الظاهر لنسب النمو في الهند بعد الموجة الثانية، إلا أن مؤشرات اقتصادية أخرى لا تزال تواجه ضغوطا.
وبلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر ليسجل 7.9 في المائة في دجنبر)، وفق بيانات “مركز مراقبة الاقتصاد الهندي”، وذلك حتى قبل الموجة الوبائية الثالثة.
