نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – بيروت
ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء أمس، اجتماعين وزاريين خصصا لبحث آلية زيادة التبادل التجاري بين لبنان والبلدان العربية، وإعداد الزيارة التي سيقوم بها ميقاتي قريبا لتركيا.
وفي أعقاب ذلك صرح وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أن الاجتماعين بحثا “تحسين الميزان التجاري بين لبنان والعالم العربي”، والقضايا التي “سنتناولها مع زملائنا الأتراك، ومنها السياحة والطاقة والصحة والزراعة والتربية”.
وأوضح أن هذه القضايا “تتعلق بالطاقة الشمسية والاستثمارات في قطاع النفط والصادرات اللبنانية والوجهة السياحية بين البلدين”. ************************************** الكويت / توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينمو حجم إصدارات الصكوك خلال عام 2022 ، وأن تبقى مصدر تمويل رئيسيا في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية.
وقال الرئيس العالمي لقسم التمويل الإسلامي في الوكالة بشار الناطور ، وفق ما ذكرته ( الأنباء الكويتية ) ، إن النمو سيرتكز على شهية المستثمرين في الأدوات الاستثمارية الإسلامية القوية ، وأهداف تنويع التمويل ، وأجندات تنمية التمويل الإسلامي في عدد من البلدان.
وأضاف الناطور ان إجمالي الصكوك الصادرة في عام 2021 سجل نموا قويا بلغت نسبته 36.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 252.3 مليار دولار ، وقد هيمنت البنوك المركزية والحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف على الإصدارات برغم تحديات تنفيذ معايير هيئات المحاسبة والمراجعة التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية والاضطرابات الناجمة عن فيروس ” كورونا ” ، وارتفاع أسعار النفط .
وبلغت نسبة إصدارات الصكوك بالعملات المحلية 80 في المائة من إجمالي الإصدارات.
وأصدرت الجهات الرئيسية المختصة في دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 230.2 مليار دولار في 2021 ، كما أصدرت جهات سيادية غير أساسية مثل المملكة المتحدة وجزر المالديف ونيجيريا سندات إسلامية.
وبلغت قيمة الصكوك المصنفة لدى وكالة فيتش 132.4 مليار دولار في عام 2021 ، وبلغت نسبة الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري 80.1 في المائة منها.
************************************* الرياض/ في أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، توقع مؤشر “IHS ماركت” أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 في المائة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد – 19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
كما تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا يزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7 في المائة خلال الربع الثالث من 2021، الذي يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، ما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجهود الاستثنائية التي قامت بها حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.
ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي متمثلة في العودة إلى تسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، إضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022 والأعوام المقبلة، حيث ستتحقق مسيرة الازدهار والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستسهم في ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030.
