النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية
العالم24 – بوينس آيرس
في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ليوم السبت 11 دجنبر 2021 :
الأرجنتين :
– أعلنت الأرجنتين أنها ترفض التوقيع على خطة لإعادة هيكلة ديونها لفائدة صندوق النقد الدولي ” لا تسمح بالانتعاش الاقتصادي”.
وقد عبرت نائبة الرئيس، كريستينا كيرشنر، عن هذا الموقف الحازم، في لقاء خطابي في وسط مدينة بوينس آيرس للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذكرى مرور 38 سنة من الديمقراطية في البلاد.
وقالت نائبة الرئيسإنه “لن تتم الموافقة على أي خطة ما لم تسمح بالانتعاش الاقتصادي”.
البرازيل :
– كشفت أرقام رسمية للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، نشرها أمس الجمعة، أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 10.74 في المائة في شهر نونبر الماضي، وهي أسوء نسبة تم تسجيلها منذ عام 2003، على الرغم من تباطؤها بشكل طفيف مقارنة بأكتوبر.
ويعزى هذا الارتفاع في التضخم، مرة أخرى، إلى ارتفاع أسعار البنزين، التي قفزت بنسبة 50.7 في المائة خلال العام الماضي. ويبلغ معدل التضخم في البرازيل، أقوى اقتصاد في المنطقة، 9.26 في المائة هذه السنة.
وكانت زيادة الأسعار في نونبر أقل بنسبة 0.30 نقطة مئوية من مؤشر أكتوبر (1.25 في المائة)، ومستقرة تقريبا بالمقارنة بالمعدل المسجل في نفس الشهر من عام 2020 (0.89 في المائة).
الشيلي :
– رفع خبراء الأسواق المالية توقعاتهم بخصوص التضخم وأسعار الفائدة، مقابل خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
ويتوقع هؤلاء الخبراء، الذين استشارهم البنك المركزي في إطار دراسة استقصائية حول التوقعات الاقتصادية، ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة في سياق تضخمي.
وأشار الخبراء إلى أن معدل التضخم سيرتفع بـ0.5 في المائة في شهر دجنبر، ليراكم بذلك ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة في سنة 2021.
الإكوادور :
– تسعى الإكوادور إلى حصر ديونها عند حوالي 63 مليار دولار في عام 2022، بعد عشر سنوات من الارتفاع المستمر، ثم الشروع بعد ذلك في خفضها بفضل الإجراءات التي انتهجتها حكومة الرئيس غييرمو لاسو.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير المالية سيمون كويفا قوله ” يجب أن نعمل على استقرار الدين خلال السنة المقبلة، لأننا سنظل نعاني من عجز في ميزانية الحكومة المركزية بنسبة 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
ويعزو الوزير الأزمة الحالية ليس فقط إلى وباء كوفيد-19، الذي تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8 في المائة في عام 2020، ولكن أيضا إلى العوامل الهيكلية للاقتصاد الوطني، كغياب الاحتياطات المالية، وعدم القدرة على اتخاذ تدابير لمواجهة التقلبات الدورية.
