مصر تتوقع استثمارات ضخمة بسوق الأوراق المالية الحكومية

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده تتوقع ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، تزامنا مع إعلان انضمام مصر إلى مؤشر “جى. بى. مورغان”.

وذكر الوزير المصري في بيان اليوم الجمعة أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة “جى. بى. مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية يناير المقبل، “ي عد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن 90 بالمائة من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر ، لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المؤشر.

ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدار بقيمة إجمالية بحوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1،85 بالمائة.

وتابع أن هذه الخطوة “تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية”.

وأمس، أعلن بنك “جي بي مورغان”، في مذكرة بحثية، أن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير المقبل.

وسيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1،85 بالمائة. وبحسب المذكرة فإن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

وقال محللو البنك في أبريل، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما يتراوح بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.

وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في “يوروكلير”، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية.