نشرة المال والأعمال العربية

قدرت دراسة حديثة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة “الإسكوا “، حجم المكاسب التي تجنيها المنطقة جراء استقرار ليبيا بـ 160 مليار دولار، خلال أربع سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي المكاسب للمنطقة من السلام في ليبيا ستبلغ أكثر من 160 مليار دولار خلال الفترة 2021-2025، لافتة إلى أن البطالة ستنخفض في دول المنطقة بما بين 6 بالمائة و 14 بالمائة.

وذكرت الدراسة أن إعادة إعمار ليبيا ستحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 100 مليار دولار ، لافتة إلى أن البلاد استضافت نحو 2.5 مليون عامل أجنبي قبل الثورة ، وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى ثلاثة ملايين في السنوات المقبلة لإعادة الإعمار.



**********************************

الكويت/ قال مصرف “جي بي مورغان ” الأمريكي إن خفض العجوزات وتحسن السيولة والايرادات المالية لدول الخليج قللت من حاجتها الملحة لإصدار سندات ضخمة تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، متوقعا أن تواصل دول في المنطقة إصدار سندات دين هذا العام.

وأبرز رئيس أسواق الديون الرأسمالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المصرف ، هاني دعيبس ، أن الكويت ربما تكون الدولة الخليجية الوحيدة التي قد تقرر إجراء صفقة سندات ضخمة (في حال حصول الحكومة على موافقة مجلس الأمة لقانون الديون) بعد غيابها عن سوق إصدارات السندات منذ 2017 عندما أصدرت سندات ديون ب 8 مليارات دولار ، لافتا إلى أن السعودية خفضت متطلباتها التمويلية بشكل تدريجي ، ووضع أبوظبي المالي جيد للغاية ، وقطر غطت الجزء الأكبر من نفقاتها الرأسمالية الكبيرة.

وأفاد بأن السعودية أصدرت في عام 2016 سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، ما شكل بداية حقبة جديدة من إصدارات سندات الـ “جامبو” في المنطقة، حيث كانت المملكة ودول المنطقة بحاجة ماسة لتمويل عجوزاتها المالية بعد انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و2015. وبين أنه باستثناء صدمات غير متوقعة مثل صدمة “كورونا” فمن المتوقع أن تغطي الحكومات الخليجية في المستقبل احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات السندات، لكن بأحجام أصغر من السابق، مبرزا أن حكومات المنطقة تحاول التسويق لإصدارات سندات خلال العام الحالي لتحسين تسعيرها، لكن مع انخفاض احتياجات التمويل لن تضطر تلك الحكومات لإجراء إصدارات ضخمة.

************************************



الرياض/ أعلن معهد “تشارترد” للشراء والتوريد فوز وزارة المالية السعودية بجائزة المعهد العالمية كأفضل برنامج للتحو ل في قطاع المشتريات لعام 2021، خلال حفل توزيع الجوائز الذي استضافته ، مؤخرا ، العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الإقليمية والدولية المهتمة بقطاع المشتريات.

وقد استندت لجنة التحكيم، في تقييمها لهذا الإنجاز، إلى عملية التحو ل الطموحة التي شهدتها منظومة المشتريات الحكومية بالمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ارتكزت على أفضل الممارسات وأعلى المعايير في أعمال المشتريات، وأحدثت تغير ا جوهريا شمل أكثر من 500 جهة حكومية.

وقد جرى العمل في منظومة المشتريات الحكومية بالمملكة عبر أربعة محاور شملت إطلاق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه ، والتحول الرقمي من خلال أتمتة الإجراءات في بوابة موحدة للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد)، وبناء قدرات منسوبي المشتريات الحكومية، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنظيم إجراءات المشتريات، واستحداث أدوات ومنهجيات وأساليب شراء جديدة، إضافة إلى تعزيز كفاءة المشتريات الحكومية لتعظيم الأثر مقابل الإنفاق ، كما أسهم في تعزيز الشفافية والتنافسية بالإضافة إلى خفض دورة حياة المشتريات بنسبة 60 في المائة وتعزيز الأثر مقابل الإنفاق بنسبة 20 في المائة.

وتسلم الجائزة المدير التنفيذي لقطاع كفاءة المشتريات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هاني بن عبد الرحمن مرزا ، الذي أكد أن هذا الإنجاز يعد نتاج تعاون بين وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، مما أثمر في حصول هذا المشروع على جائزة أفضل برنامج عالمي للتحول في قطاع المشتريات لعام 2021، متفوقة بذلك على كبرى الجهات الخاصة والحكومية بالعالم.

وأشار إلى أن هذا التحول للمشتريات الحكومية يأتي كممك ن رئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى استدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

يذكر أن جوائز التميز التي يقدمها معهد تشارترد للشراء والتوريد (CIPS) تعد تقديرا عالميا لأفضل الأعمال في قطاع المشتريات، وقد تأسس المعهد في المملكة المتحدة ويضم أكثر من 70 ألف عضو ومنظمة مهنية لمتخصصي سلسلة التوريد والمشتريات، ويكرس جهوده لتعزيز وتطوير قطاع المشتريات وسلسلة التوريد.



***********************************

دبي / قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن النشاط التجاري لهذه الإمارة ،حقق رغم الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، وما صاحبه من إجراءات أثرت في أغلب اقتصادات بلدانه نموا قياسيا خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أنه يتوقع أن ينمو حجم تجارة هذه المدينة ليصل إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس القادمة.

ودعا الشيخ حمدان في تصريحات نشرتها الصحافة المحلية إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الطموحة المحددة ضمن خطة دبي التجارية الجديدة ، قائلا في هذا الصدد ” ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة كبيرين مع استمرارنا في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية”.

يشار إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي ، سجلت نموا قياسيا بواقع 31 في المائة لتصل إلى 722.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقارنة ب 550.6 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2020.

*************************************

الدوحة / منح مصرف قطر المركزي نظرة إيجابية لأداء الاقتصاد الوطني على وقع الارتفاع القياسي لأسعار النفط التي تدور حول 70 دولارا للبرميل حاليا، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة الأنشطة الاقتصادية لنشاطها ، مع انتشار اللقاح المضاد ل”كورونا ” في جميع أنحاء العالم ، وإزالة الضغط المالي ، من جراء إزالة الحصار الاقتصادي في يناير الماضي ، متوقعا حصول استقرار شامل للاقتصاد الكلي في العام الجاري.

وحسب التقرير السنوي للمركزي ، فقد ألقت التداعيات الاقتصادية لجائحة ” كورونا ” ، بظلالها الثقيلة على الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم في عام 2020 ، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ، كان هو الأقل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2020 .

كما تنبأ الصندوق ، وفق التقرير ، بنمو قوي في العام الجاري مرجحا أن يتحول رصيد الحساب الجاري من العجز المسجل في عام 2020 ، إلى فائض كبير مرة أخرى في العام الجاري وبالفعل ، سجل الربع الرابع من عام 2020 فائضا في الحساب الجاري ، وكان الفائض التجاري التقليدي في اتجاه تصاعدي مستمر منذ الربع الثالث من عام 2020 ، مع انتعاش الطلب العالمي وأسعار الطاقة.

وقال البنك المركزي القطري إن التوقعات الاقتصادية للعام الجاري تعتبر إيجابية ، ويشارك جهاز التخطيط والإحصاء والوكالات متعددة الأطراف ، مثل صندوق النقد الدولي ، في هذا التفاؤل بشأن التوقعات ، والتي تشير جميعها إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأعلى من 2 في المائة .

وأضاف أن السياسة المالية استمرت في لعب دور رئيسي في قطر ، وكان الإنفاق العام أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني كونه مصدرا مهما للدخل والإنفاق والسيولة، ولا يزال الإنفاق العام يركز على تطوير الموارد البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، لذلك ، وفق المركزي ، تخصص موازنة الدولة حصة كبيرة للمشاريع العامة والبنية التحتية.