المغرب يعرف حالات تزوير للوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، والأجهزة الأمنية بقيادة المديرية العامة للأمن الوطني، تتصدى لهذه الجرائم

في خبر طريف تم نشره على عناوين القناة الأولى المغربية، يتعلق بعملية التزوير للوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، حيث تم استضافة الإطار العالي بالمدير العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد بوبكر سبيك، الذي بين مدى خطورة هذا الفعل الإجرامي، الذي يعد جناية، نظرا لما يكتسيه من خطورة على صحة المواطنين، من حيث التلاعب في الوثائق الصحية، ونحن نعيش حالة الوباء، وما تفرضه من تقيد والتزامات من وقاية وتباعد، وتتبع إرشادات وزارة الصحة، لكن مع الأسف نجد فئة من الناس المنحرفين، لا يهمها صحة المواطن، بقدر ما تسعى جاهدة إلى اقتناص الفرص للربح السريع، وبأي وسيلة، حتى ولو على حساب صحة المواطنين، ولعل القضية التي هزت الرأي العام هي قضية تزوير الوثائق الصحية، التي يتم تسليمها إلى أناس لا يتوفرون على الشروط القانونية، لكي يتمكنوا من الاستفادة منها، ودون الخضوع لعملية التلقيح، التي يرفضونها جملة وتفصيلا، ظنا منهم أن التلقيح له تبعات غير مرضية لصحتهم، فيلجأون إلى أي وسيلة للحصول على أوراق ثبوتية تمكنهم من الحصول على الاوراق الصحية لكي يتنقلوا بسهولة داخل التراب الوطني، لكن حبل الغش قصير، حيث استطاعت الأجهزة الأمنية، أن تتوصل إلى معلومات، تبين الاتجار في هذه الوثائق، بعد أبحاث للأجهزة المكلفة، فأعطيت الأوامر للأجهزة المعنية قصد التصدي للظاهرة، وتتبع جميع الخيوط التي تجمعها، وقد تمكن جهاز الأمن برئاسة المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، من الوصول إلى الجهات المعنية، التي تتاجر في هذه الوثائق، وتم تعميق البحث معهم، وتتبع الوسائل المستعملة في عملية التدليس، وما زال البحث جاريا للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، التي تشكل خطورة على صحة المواطن، والمجتمع ككل.