تقرير.. 86% من الأجراء بسوس ماسة يتقاضون أقل من 4000 درهم
كشف تقرير حديث لـ”المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة” أن أغلب الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة سوس ماسة يتقاضون أجورًا تقل عن 4000 درهم، إذ بلغت نسبتهم 86.1 في المائة خلال سنة 2024، بينما يحصل 69.5 في المائة منهم على الحد الأدنى للأجور.
وأبرز التقرير أن هذه الفئة سجلت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بسنة 2023، حين بلغت نسبتها 85 في المائة، في حين ظلت شبه مستقرة مقارنة بسنة 2022 التي سجلت 86.2 في المائة.
وفي المقابل، واصلت سوق الشغل بالجهة تسجيل نمو في عدد المناصب المصرح بها، إذ بلغ إجمالي الوظائف المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 600 ألف و451 منصبًا خلال سنة 2024، بزيادة سنوية قدرها 5.8 في المائة، رغم أن هذا الإيقاع يبقى أقل من معدل النمو المسجل سنة 2023، والذي وصل إلى 9.4 في المائة.
كما ارتفع عدد المقاولات النشيطة المصرح بها إلى 28 ألفًا و867 مقاولة، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 2.7 في المائة.
وحافظ قطاعا التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية، إلى جانب الفلاحة والغابات والصيد، على صدارة القطاعات من حيث عدد المقاولات، بحصتين بلغتا 21.8 و16.4 في المائة على التوالي.
أما على مستوى التشغيل، فقد ظل قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية في المرتبة الأولى، بعدما استحوذ على 24.3 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، محققًا نموًا بنسبة 9.9 في المائة، متبوعًا بقطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 14.1 في المائة، ثم قطاع البناء بنسبة 13.1 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة ما تزال تستقطب النصيب الأكبر من الأجراء، إذ تشغل 71.3 في المائة منهم، رغم تراجع حصتها بـ2.4 نقطة مقارنة بالسنة السابقة، فيما ارتفعت مساهمة المقاولات الكبرى إلى 28.7 في المائة، بعد زيادة في عدد مناصب الشغل بلغت 15.3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالأجور، بلغت الكتلة الإجمالية للأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة سوس ماسة نحو 13 مليار درهم خلال سنة 2024، بارتفاع سنوي نسبته 7.3 في المائة.
وسجل قطاع التعليم أكبر زيادة في كتلة الأجور بنسبة 15.5 في المائة، متبوعًا بقطاعي الإيواء والمطاعم، ثم الصحة والعمل الاجتماعي، اللذين حققا نموًا بلغ 11.7 و11.6 في المائة على التوالي.
ورغم ذلك، واصل قطاعا الفلاحة والغابات والصيد، ثم التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية، تصدرهما من حيث المساهمة في كتلة الأجور، بحصتين وصلتا إلى 39.5 في المائة و16 في المائة على التوالي.
