المديرية العامة للضرائب تفعّل إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية وتتبع المعاملات المالية

دخلت حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، مجموعة من المقتضيات الضريبية الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب في إطار تنزيل أحكام قانون المالية، وتشمل تعديلات تهم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، إضافة إلى واجبات التسجيل.

وأوضحت المديرية، في بلاغات رسمية، أن من أبرز المستجدات اعتماد نظام الحجز في المنبع على عائدات كراء العقارات بالنسبة للمقاولات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم.

كما شملت الإجراءات الجديدة تطبيق الحجز في المنبع على عائدات الكراء المؤداة لفائدة الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، إلى جانب إقرار رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية التي لا تستوفي شروط إثبات وتتبع وسائل الأداء.

وأكدت المديرية أن المقاولات المعنية بالحجز في المنبع مطالبة بتحويل المبالغ المحجوزة إلى الإدارة الضريبية قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الحجز، مع الإدلاء بالتصريحات والبيانات المطلوبة وفق النماذج المعتمدة.

ويهم هذا الإجراء مداخيل كراء مختلف أنواع العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، مع استثناء الأشخاص غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المستفيدين من إعفاء دائم بالنسبة للأنشطة المشمولة بالإعفاء.

وحددت المديرية نسبة الحجز في المنبع في 5 في المائة من قيمة عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصمها من الضريبة المستحقة أو استرجاع المبالغ الزائدة عند الاقتضاء.

كما ألزمت الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، باحترام آجال التصريح والأداء، مع إرفاق الإقرارات الضريبية ببيان خاص يتعلق بعائدات الكراء.

وفي ما يخص واجبات التسجيل، تم اعتماد رسم إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وكذلك على عقود تفويت الأصول التجارية، إذا لم يتضمن العقد بيانات دقيقة حول طريقة الأداء أو إذا تم الأداء بوسائل غير قابلة للتتبع.

وأوضحت المديرية أن وسائل الأداء المقبولة تشمل الشيك المسطر وغير القابل للتظهير، والكمبيالة، والتحويل البنكي، والأداء الإلكتروني، والمقاصة، فيما يطبق الرسم الإضافي فقط على الجزء المؤدى نقداً إذا تم تسديد الثمن بشكل مختلط.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز الشفافية الجبائية، والرفع من مستوى تتبع المعاملات المالية، وتشجيع استعمال وسائل الأداء القابلة للتتبع، بما يساهم في دعم الامتثال الضريبي والحد من التعاملات النقدية في العمليات ذات القيمة المرتفعة.