لجنة مجلس المستشارين تمرر مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إدخال الصيغة الجديدة التي أخذت بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية.

وحصل المشروع على تأييد 5 مستشارين، مقابل معارضة 3، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت. في المقابل، رفضت الحكومة مختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، بينما صوتت الأغلبية لفائدة تمرير النص بصيغته الأصلية.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، تمسكه بمضامين المشروع، معتبراً أن الصيغة المقترحة تستجيب لمتطلبات الحكامة والشفافية والفعالية في تدبير قطاع الصحافة والنشر.

ودافع الوزير عن اعتماد نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين، موضحاً أن طبيعة هذه الفئة لا تسمح باعتبارها هيئة مهنية للأشخاص الذاتيين، وأن هذا النظام يضمن تمثيلية متوازنة وواقعية داخل المجلس الوطني للصحافة.

وفي ما يتعلق بشروط العزل والغياب، شدد بنسعيد على ضرورة تحديد الجرائم التي تستوجب العزل بشكل دقيق ومختصر، بدل اللجوء إلى إحالات عامة على مقتضيات القانون الجنائي.

كما رفض الوزير اعتماد نظام اللوائح في انتخاب أعضاء المجلس، متمسكاً بالاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية، موضحاً أن هذا الاختيار يمنح الناخبين إمكانية اختيار الأشخاص بناءً على الكفاءة والخبرة والاستقلالية، وليس وفق الانتماءات التنظيمية.

وأشار بنسعيد إلى أن المشروع لا يمنح التنظيمات النقابية دوراً حصرياً في انتخاب ممثلي الصحافيين، بل يفتح باب الترشح والتصويت أمام كل صحافي مهني يستوفي الشروط المطلوبة، معتبراً أن فرض التزكية النقابية قد يشكل تقييداً للحق الفردي في الترشح.